اخبار مهم

اخبار مهم

آسیب ناتمام "مکتب روحانی" برای اقتصاد ایران/ ‌گزارش ایندیپندنت از معمار شکنجه در دوران پهلوی

۸ بازديد

یک مقام سابق وزارت خارجه کشورمان تأکید کرد که بدون مذاکره میتوان کاری کرد اثرات تحریم کمتر شود و امکان فنی این قضیه وجود دارد.

 

 

وجود امکان فنی برای صفر کردن اثر تحریم‌ها

 

محمدجواد لاریجانی، دیپلمات برجسته ایرانی و رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون تحریم ها گفته است: ما راهمان این است که باید فکر کنیم و اینطور ارزیابی کنیم که دولت آمریکا با مذاکره تحریم‌های عمده را برنمی‌دارد مگر اینکه از ما یک خواسته‌هایی داشته باشد که با استقلال و آزادی ما منافات دارد و بخواهد ما آن را بپذیریم مثل کاری که دارد با اوکراین می‌کند.

او می افزاید: ما راهمان این است که با استفاده از سایر امکانات بتوانیم به تدریج اثر تحریم‌ها را کاهش دهیم و شاید روزی آنها را بی‌اثر کنیم، این اثرات که کاهش پیدا کند خود آمریکا می‌فهمد این راه به درد نمی‌خورد اما آیا امکان‌پذیر است؟ از لحاظ فنی من فکر می‌کنم امکان‌پذیر است. [۱]

 

*دقت شود که مقوله تحریم ها از اساس خود یک مقوله روانی است زیرا در جهان جدید و اقتصادهای جدید؛ عملا امکان دیوارچینی دور یک کشور بزرگ وجود ندارد. اما این به معنی انکار تأثیر تحریم ها نیست.

در بحث تحریم های ایران باید دانست که به اذعان کارشناسان؛ ایران توانسته اثر تحریم های پیرامون خود را به کمتر از ۲۰ درصد برساند و مشکلاتی که مردم امروز از بابت معیشت یا سایر ابعاد اقتصادی لمس می کنند به تحریم مربوط نیست. بلکه به سوء مدیریت برخی مدیران داخلی و برخی سیاست های نادرست دولت ها ربط دارد.

در این میان اما یک حقیقت وجود دارد و آن اینکه مادام که در جامعه ما به پیوست های روانی یک مسئله توجه نشود و هر روز هر کسی بتواند درباره تأثیر تحریم ها هر حرفی بزند و ما در مقابل بزرگنمایی از ابزار دشمن (همان تحریم) شاهد شکل گیری جبهه تدافعی نباشیم؛ آنگاه است که حتی اگر ایران اسلامی بتواند اثر تحریم ها را به صفر هم برساند اما فائده ای شامل حال مردم و اقتصاد نخواهد شد!

علم اقتصاد اثر روانی را در مقولات آماری و اقتصادی به رسمیت می شناسد فلذا مقوله "جنگ روانی" باید برای حکمرانان، مسئولان و دست اندرکاران مقوله مبارزه با تحریم ها بیش از این مهم باشد.

برخی محافل تحلیلی معتقدند اگر غبارهای پیرامون تحریم ها و اثرات بزرگنمایی فرو بنشیند و مردم در این زمینه با واقعیت مواجه شوند؛ بخش زیادی از چالش های روانی کشور در رابطه با تحریم ها کاسته خواهد شد و جامعه آرامش بسیار بیشتری را تجربه خواهد کرد.

 

آسیب ناتمام "مکتب روحانی" برای اقتصاد ایران

 

محمود واعظی، از مقامات ارشد دولت روحانی و قائم مقام حزب اعتدال و توسعه در بخشی از یک مصاحبه با ایسنا گفته است: بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند جذب سرمایه داخلی و خارجی و استفاده از فناوری های پیشرفته برای افزایش تولید جهت تامین نیازمندی های داخلی و صادرات است. جذب سرمایه و تولید موتور پیشران توسعه بوده و برای عبور از چالش‌های فعلی توجه به این عناصر غیر قابل اجتناب است.

او می افزاید: بحث دیگری که در تسهیل و تعالی حوزه اقتصاد ایران نقش بسزایی دارد نوع تعامل و چارچوب سیاست خارجی برای تعریف روابط با کشورهای جهان است که میتواند در مبحث روابط بانکی و تجاری، و در مبحث روابط اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی بسیار مؤثر باشد. تحریم های ظالمانه و سد FATF دو موضوع خیلی مهم در نابسامانی اقتصاد امروز کشور است و نمی‌شود به سادگی از آن عبور کرد. لذا معتقدم اولویت یک ما باید اهتمام مجدانه در حل و فصل این دو مانع بزرگ باشد.

این فرد همچنین اظهار می کند: دولت چهاردهم به گفت‌وگوی رفع تحریم‌ها برای تأمین منافع ملی معتقد است و تاکنون سه دور مذاکره با تروئیکای اروپایی انجام شده است. ضروری است به گفت‌وگو به شکل هدفمند نگاه کرد تا در چارچوب مسائل هسته ای با ۴+۱ به نتیجه سازنده برسد. بعداز توافق و رفع تحریم ها، فضای روابط خارجی کشور هم تغییر پیدا خواهد کرد. یکی از نتایج رفع تحریم این است که در عرصه صادرات کشور برای صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و هم محصولات غیرنفتی بازارهای جدیدی فراهم می شود. [۲]

 

*"لجاجت" یکی از بدترین صفاتی است که می تواند در یک سیاستمدار سایت رسمی بت فوروارد و رجل سیاسی بروز کند و موجب شود شخص او، جریان هم طیف او و مردم یک کشور همگی از تشخیص راه درست محروم شوند و نتوانند به حقیقت و پیشرفت برسند.

همانطور که ملاحظه می شود واعظی با جابه‌جایی اولویت‌ها؛ همان حرف های مندرس دهه ۹۰ و دولت آقای روحانی را درباره اقتصاد تکرار می کند!

حرفهایی که ۸ سال مردم و دولت را معطل مذاکره گذاشت، دائما وعده گلابی های برجام را داد و دست آخر که در صبح فردای برجام هم نظاره گر تحریم های جدید بود و هم نظاره گر بیدستاوردی اما به جای عذرخواهی باز هم مسیر "توافق به هر قیمتی" را نشان داد!

تأسف بارتر اینکه می بینیم واعظی از پس گذشت ۴ سال از آن دوران همچنان مشغول تأکید بر همان مسیر غلط و همان رفتاری است که جز بیدستاوردی و خسارت محض؛ نتیجه ای برای مردم نداشت.

ضمن اینکه باید واعظی و امثال او را با این سوال مهم تنها گذاشت که چرا بر تکرار تجربیات غلط اصرار دارند اما در عین حال باید تأکید کرد که مسیر پیشرفت کشور و حل مشکلات اقتصادی؛ از دالان توجه به ظرفیت های داخلی، رفع سوء مدیریت ها و تدبیر می گذرد.

بخش عمده ای از مشکلات امروز اقتصاد ایران هیچ مخرج مشترکی با تحریم ندارد و مردم اگر با چالش هایی مثل گرانی بیقاعده در قیمت اجاره، ناامنی و گرانی خودرو، گرانی سیب زمینی و... مواجه‌اند؛ این مشکلات تماما به سوء مدیریت ربط دارد و تحریم هرگز چنین تأثیری ندارد.

در عین حال باید مردم و افکار عمومی را به سمت این مهم توجه داد که جماعت مذاکره طلب و اهالی توافق به هر قیمتی؛ اگرچه از ابتدا مشخص بود ره به جایی نخواهند برد لکن اکنون با یک تجربه ۸ ساله و برجامی که هیچ دستاوردی نداشت نیز همراه‌اند و لذاست که انتظار است مردم عزیز ایران و خاصّه جوانان کشور با دقت نظر و بصیرت به سخنان اینان نگاه کنند.

هر جماعتی که بخواهد تجربیات تلخ را مجددا تجربه کند؛ حتما به ندامت و پشتیبانی مبتلی خواهد شد.

در این باره البته نگاهی به تجربه کشور اوکراین و کسانی که آمریکا را حاکم مطلق العنان سیاست و اقتصاد جهانی می دانستند نیز خالی از لطف نیست...

 

 

گزارش ایندیپندنت از "معمار شکنجه" در دوران پهلوی

 

روزنامه‌ انگلیسی ایندیپندنت خبر داد سه ایرانی مقیم آمریکا که پیش از انقلاب تحت شکنجه های سنگین پرویز ثابتی عضو ارشد ساواک قرار گرفته بودند، طی یک دادخواست ۲۲۵ میلیون دلاری از وی شکایت کردند.

به روایت خبرآنلاین، این روزنامه انگلیسی از پرویز ثابتی به عنوان معمار نهادینه‌سازی شکنجه در ایران نام برده است.

نام شاکیان از ترس اینکه ثابتی و عوامل او به سراغشان نروند محفوظ مانده و به نام‌های جان یک، جان دو و جان سوم معرفی شده‌اند. هر سه نفر نیز بیش از هفتاد سال سن دارند.

آنها از ثابتی به عنوان «قدرتمندترین و مخوف‌ترین مردان» رژیم شاه، در «یک حکومت توتالیتر» نام برده‌اند.

یکی از شاکیان ثابتی گفته ثابتی به وی برق وصل کرده و او را از سقف با مچ‌هایشان آویزان کرده بودند درحالیکه وزنه‌هایی به وی وصل بود.

پرویز ثابتی و همسرش هنگام وقوع انقلاب از ایران گریختند و در چهار دهه گذشته مخفی بودند.

ایندیپندنت نوشته آنها سرانجام در سال ۲۰۲۳ دیده شدند. او همچنین مستندی ۷.۵ ساعته برای «دفاع از دوران تصدی خود» منتشر کرد که شرح فعالیت‌هایش در ساواک بود. [۳]

 

*شکایت شکنجه شدگان از پرویز ثابتی و اذعان رسانه مشهور انگلیسی به شکنجه‌گر بودن این عنصر سفّاک رژیم پهلوی در حالی است که عناصری در داخل و خارج از کشور به دنبال سفیدشویی جنایات ساواک و رژیم پهلوی هستند.

ثابتی که در دوران رژیم ستمشاهی به عنوان قائم مقام ساواک و رئیس اصلی ترین اداره ساواک (اداره سوم) شناخته می شد نقش زیادی در شکنجه مردم و انقلابیون داشت که شرح حال این جنایات در خاطرات مبارزان دوران ستمشاهی و اسناد و عکس های افشا شده از آن دوران تاریک آمده است.

این در حالی است که طی چند سال اخیر کسانی در داخل و خارج از کشور نسبت به این جنایت های مسلم ابراز تشکیک کرده اند و حتی گفته می شود سریالی در داخل کشور ساخته شده که قصد دارد ساواکی ها را افرادی دارای فرهنگ بالا و متمدن جلوه دهد! [۴]

اما تاریخ را نمی توان فریب داد.

گزارش رسمی روزنامه انگلیسی و لقب "معمار شکنجه" که این روزنامه به ثابتی داد؛ برگی از بیرحمی تاریخ است که دامان جنایتکاران و جبارانی مثل ثابتی را خواهد گرفت.

باید دقت کرد که شکنجه‌گر بودن امثال ثابتی قرار نیست با رأی یک دادگاه خارجی مشخص شود بلکه این تاریخ، اسناد قابل اثبات و شهادت انقلابیون شکنجه شده در کشور مبدأ یعنی ایران مظلوم است که اذعان می کند ثابتی معمار شکنجه در ساواک بود.

آیا «سلامت معنوی»، پروژه سازمان بهائیت در ایران است؟

۶ بازديد

آیا موضوع «سلامت معنوی» که در ۱۵ سال اخیر به صورت گسترده در ایران پیگیری شده، ریشه در تعالیم فرقه ضاله بهائیت دارد؟

 از دهه‌های پایانی قرن بیستم عنصری جدید به نام «معنویت» موردتوجه سازمان‌های جهانی متولی سلامت قرارگرفت و در سال ۱۹۸۳ به اجلاس سالیانه بهداشت جهانی کشیده شد و در اجلاس همان سال (سی‌وششمین اجلاس سالیانه بهداشت جهانی) بُعد چهارم سلامت به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد. نهایتاً در سی‌ و هفتمین اجلاس سالیانه بهداشت جهانی «معنویت به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر استراتژی‌های سلامت کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت» به تصویب رسید.

«سلامت معنوی» البته مورد تاکید متون دینی در همه ادیان بوده و در دین مبین اسلام و پیامبر اعظم (ص) و دیگر معصومین علیهم السلام، همواره برای تعالی روحانی بشر توصیه‌های مکرری داشتند. اما آنچه در اینجا از «سلامت معنوی» مقصود این نوشته است، یک برنامه تدوین شده در سازمان جهانی بهداشت است که به کشورهای عضو ابلاغ شده و از طریق شبکه هایی مخفی و آشکار در حال تکثیر است و البته به دلیل عنوان ظاهری موجه، درباره اهداف پشت پرده این برنامه جهانی کمی غفلت صورت گرفته است.

لااقل به سه دلیل عمده به نظر می رسد که موضوع سلامت معنوی در ایران، ریشه در تعالیم فرقه ضاله بهائیت دارد. نخست اینکه رهبری بهائیت، مکرر از سلامت معنوی سخن گفته است. دوم آنکه برخی از متولیان سلامت معنوی در ایران، سعی در پوشاندن منشأ واقعی موضوع سلامت معنوی داشته اند. سوم آنکه در ایران موضوع سلامت معنوی با موضوع آموزش کودکان که از علایق جدی سازمان بهائیت است، پیوند خورده است. در ذیل به مصادیق جالبی از این سه دلیل پرداخته می شود.

 

رهبری بهائیت مکرر از سلامت معنوی سخن گفته است. برخی از مصادیق این مسئله را در ذیل مشاهده می کنید:
 

عبدالبهاء (عباس افندی، فرزند بهاءا...) در متن یکی از الواح! خود، دو بار از عبارت سلامت معنوی استفاده کرده: «ای کنیز عزیز خدا! نامه شما به تاریخ ۶ آوریل ۱۹۰۶ دریافت شده است. شما نوشته اید که خانم «مان» سلامتی خود را به دست آورده است. ستایش خدای را که این دختر پادشاه به سلامت معنوی (spiritual health) رسیده است. بلا برای بدن، زمانی که سلامت معنوی وجود دارد، اهمیتی ندارد» (۱)

همچنین عبدالبهاء در آگوست ۱۹۱۲ به یک زن آمریکایی گفته است: «همه این بیماری ها از بین خواهند رفت و شما از سلامت جسمی و سلامت معنوی کامل برخوردار خواهید شد... بگذارید قلب شما موقن و مطمئن باشد که به فضل بهاءا...، به لطف بهاءا...، همه چیز خوشایند شما خواهد شد. اما شما باید روی خود را کاملاً به سوی پادشاهی ابهی (جلال مطلق) معطوف کنید و توجه کامل داشته باشید - همان توجهی که مریم مجدلیه به حضرتش مسیح کرد- و من به شما اطمینان می دهم که سلامت جسمی و سلامت معنوی خواهید داشت» (۲)

عبدالبهاء همچنین در ژوئن ۱۹۱۲ در نیوجرسی آمریکا، وقتی که دوستانش از سلامتی او پرسیدند، پاسخ داد: سلامتی بدن مهم نیست! آنچه مهمتر است سلامت معنوی است که لذت ابدی می بخشد و اثر همیشگی دارد. هر چه بیشتر از بدن مراقبت شود، بدتر می شود! بنابراین انکار برای بدن، ارجح است! امروز فقط یک لیوان شیر خوردم و حالم خیلی بهتر شد. چرا انسان فقط برای خوردن باید این همه زحمت و مشقت را متحمل شود؟ (۳)

عبدالبهاء: ای پزشک ارجمند!...خدا را شکر که دو قدرت داری: یکی شفای جسمانی و دیگری شفای معنوی. (۴)

 

این رویکرد پس از مرگ عبدالبهاء نیز توسط رهبر بعدی ادامه می یابد. شوقی افندی به عنوان نمونه در نامه اش مورخ ۱۲ مارس ۱۹۳۴ به یک بهائی می نویسد: در موضوع درمان، بهترین نتیجه را می توان با ترکیب این دو فرآیند به دست آورد: معنوی و جسمی. (۵)

 

سازمان بهائیت پس از مرگ شوقی افندی نیز موضوع سلامت معنوی را با جدیت پیگیری کرد؛ مسئله ای که مصادیق بسیاری دارد. به عنوان مثال در متن بیانیه «جامعه جهانی بهائی» (Baha'i International Community) در مورد سلامت و تغذیه که مورخ ۳۰/۰۵/۱۹۹۱ میلادی (۰۹/۰۳/۱۳۷۰) در دبیرخانه جامعه اقیانوس آرام در شهر نومئا (واقع در کالدونیای جدید، اقیانوسیه) ارائه شده، آمده است: «بهائیان معتقدند سلامتی بیش از نبود بیماری است. علاوه بر سه جنبه به طور گسترده شناخته شده سلامت –یعنی رفاه جسمی، روانی و اجتماعی- بعد معنوی سلامت نیز نه تنها برای زندگی فرد، بلکه برای زندگی خانواده و جامعه نیز مهم است» (۶)

سازمان بهائیت در این سالها فعالانه به دنبال بسط ادبیات سلامت معنوی سایت رسمی بت فوروارد در مجامع بین المللی بوده است. به عنوان یک نمونه دیگر مورخ ۱۸ فوریه ۱۹۹۸ کیسر بارنز (Kiser Barnes) -عضو تشکیلات بیت العدل اعظم جهانی و عضو مرکز آموزشی بین المللی بهائیت در حیفا[۱]- به نمایندگی از «جامعه جهانی بهائی»، در اجلاسی که به میزبانی اسقف اعظم کانتربوری بریتانیا و رئیس بانک جهانی در لندن برگزار شده بود، حضور یافت و مقاله ای را با عنوان «ارزش دادن به معنویت در توسعه» ارائه نمود. در این مقاله نیز از بعد معنوی سلامت سخن رفته است. (۷) بررسی محتوا و منابع این مقاله و آثار آن در مقالاتی که در ایران نوشته شده، خط و ربط های جالبی را نمایان می کند!

 

همچنین محفل روحانی ملی بهائیان آمریکا در صفحه سوم «رهنمودهایی برای محافل روحانی محلی» آورده است: سلامت جسمی، روانی و معنوی جامعه بهائی بر توانایی آن در عملکرد مؤثر، جذب جامعه گسترده تر و حفظ و حمایت از یک عضو فعال تأثیر دارد. (۸)

 

البته باید دقت داشت که این فرقه با کلمه معنویت و مشتقات آن، عبارتهای بسیاری ساخته اند و حتی به محافل نه نفره[۲] مدیریتی بهائیت، محفل روحانی یا محفل معنوی گفته می شود (Spiritual Assembly)[۳].

 

۲- برخی از متولیان سلامت معنوی در ایران سعی در پوشاندن منشأ واقعی موضوع سلامت معنوی دارند. شواهد این مسئله را مرور می کنیم:

مسئولین مربوطه مکرر در سخنرانی ها و مقالات خویش مدعی شده اند که سازمان جهانی بهداشت، بعد معنویت را نیز به تعریف سلامت افزوده است؛ ادعایی که اشتباه بودن آن اظهر من الشمس است.

آیفون ۱۶ در اولویت واردات؛ تصمیمی برخلاف نیاز بازار/ چرا فقط برخی شرکت‌ها امکان واردات آیفون را دارند؟

۷ بازديد

همه شرکت‌های واردکننده موبایل به دنبال تغییر ثبت سفارش خود به آیفون ۱۶ هستند، در حالی که کمتر از ۱۰ درصد بازار تقاضای این موبایل را دارند


واردات آیفون چند ماه است که به صورت قانونی آزاد شده است اما اتفاق خاصی برای مصرف‌کنندگان موبایل نیفتاد. هرچند در آن زمان عده‌ای ادعا می‌کردند با آزادسازی واردات آیفون قیمت آن به‌شدت کاهش می‌یابد اما این اتفاق نیز نیفتاد، چراکه در گام نخست قیمت دلار بازار آزاد که مورد استفاده قاچاقچیان موبایل بود حالا به ۸۴ هزار تومان رسیده است و از طرف دیگر خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه تنها حدود ۵ درصد واردکنندگان موبایل امکان واردات آیفون را دارند و این موضوع منجر به بروز شکلی از انحصار شده که عملا عرضه آیفون در بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

واردکنندگان موبایل اعلام کرده‌اند ۲۳۰ شرکت مجاز به ثبت سفارش هستند و تنها تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ و قدیمی امکان ثبت سفارش برای آیفون‌های ۱۶ را دارند اما مسؤولان می‌گویند انحصاری در کار نیست و فرآیند ثبت سفارش تحت قوانین موجود در حال انجام است اما تغییر شرایط و رفع ممنوعیت‌ها باعث پیچیدگی‌هایی در فرآیند ثبت سفارش شده که قابل پیگیری است.

واردکنندگان اما از انحصار و ایجاد رانت صحبت می‌کنند و می‌گویند حدود یک ماه است رویه تجاری برای ثبت سفارش واردات آیفون باز شده اما تا به امروز هیچ سفارشی انجام نشده است. همچنین برخی واردکنندگان موبایل نسبت به عدم امکان ویرایش درخواست‌های واردات آیفون سری ۱۶ پس از رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون اعتراض دارند و معتقدند انحصار در این زمینه وجود دارد.

واردکنندگان اعلام کرده‌اند طبق مجوز صادره، می‌توانند با استفاده از ۳۰ درصد سابقه واردات خود برای واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند اما اجازه ویرایش درخواست‌های خود را ندارند. این واردکنندگان پیش از رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، از این سابقه برای ثبت سفارش آیفون ۱۳ استفاده کرده‌اند و حالا که ممنوعیت برداشته شده، می‌خواهند سفارش خود را به آیفون ۱۶ تغییر دهند.

این واردکنندگان که از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده می‌کنند، معتقدند حالا که ممنوعیتی وجود ندارد، نباید ارز کشور برای واردات آیفون ۱۳ که تکنولوژی ۳ نسل قبل است، مصرف شود و باید اجازه داده شود گوشی‌های روز دنیا برای مصرف مردم عرضه شود.

 

وطن امروز نوشت: یک مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت اعلام کرد این محدودیت‌ها مربوط به قواعد ثبت سفارش است که از گذشته نیز اعمال می‌شده و تمام قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش مجددا بررسی و اعمال می‌شوند. او می‌گوید ۲۳۰ واردکننده وجود دارد و انحصاری در کار نیست. افرادی که از ابتدای سال سهمیه خود را با ثبت سفارش آیفون‌های سری ۱۳ پر کرده‌اند، اکنون سهمیه‌ای برای ثبت سفارش آیفون ۱۶ ندارند.

در روزهای اخیر تجمعی از سوی فعالان انجمن واردکنندگان موبایل ایران و برخی واردکنندگان مقابل سازمان توسعه تجارت برگزار شد. این تجمع به دلیل مشکلاتی بود که واردکنندگان در ثبت سفارش گوشی‌های آیفون در سامانه جامع تجارت با آن مواجه شده‌اند؛ اما آیا این اعتراض‌ها کاملا درست و منطقی است؟

مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، در این تجمع اعلام کرد: «بازرگانان باوجود اینکه ثبت سفارش کرده‌اند، نمی‌توانند در سامانه جامع تجارت کالای غیرلوکس را به لوکس تبدیل کنند. به عنوان مثال، بازرگانی که آیفون ۱۳ را ثبت کرده، اکنون می‌خواهد آن را به آیفون ۱۶ تغییر دهد اما سامانه اجازه این ویرایش را نمی‌دهد». این ادعا محور اصلی اعتراضات واردکنندگان بود. از سوی دیگر، نعمت روغنی، رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن موبایل، مدعی شد: «قانون واردات آیفون‌های ۱۴ به بالا به گونه‌ای اعمال شده که باعث انحصار و رانت شده است. با این قانون، از حدود ۷۰۰ شرکت واردکننده، فقط ۳۰ شرکت امکان واردات آیفون را دارند».

ادعاهای واردکنندگان درست است؟

سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان بت فوروارد انجمن موبایل ایران با واقعیت فاصله دارد. برخلاف ادعای مهدی اسدی، مشکل عدم امکان تغییر مدل گوشی در سامانه جامع تجارت، موضوع جدیدی نیست. این محدودیت به قواعد ثبت سفارش بازمی‌گردد که در زمان ویرایش، تمام قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش مجددا بررسی و اعمال می‌شوند. به عبارت دیگر، سامانه به‌طور خودکار تطابق سفارش جدید با قوانین جاری را بررسی می‌کند و اگر مغایرتی وجود داشته باشد، اجازه ویرایش نمی‌دهد. این یک قاعده کلی در سامانه جامع تجارت است و ارتباطی به سیاست‌های جدید واردات آیفون ندارد.

بررسی ادعای انحصار

ادعای نعمت روغنی مبنی بر اینکه فقط ۳۰ شرکت امکان واردات آیفون‌های جدید را دارند نیز مشکل دیگری است که بازار را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل ۲۰۰ شرکت واردکننده مجاز به واردات آیفون‌های جدید هستند اما اینکه چه تعداد شرکت می‌توانند ثبت سفارش کنند و اینکه محدودیت برخی شرکت‌ها به پر بودن ظرفیت ثبت سفارش آنها بازمی‌گردد، هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنشی نسبت به آن نشان نداده است.

در شرایط کنونی مساله این است که سالانه بیش ‌از ۲ میلیارد دلار موبایل به کشور وارد می‌شود و با وجود اینکه تولید داخلی برای رقابت وجود ندارد اما بازار همواره با حباب مواجه است به طوری که قیمت موبایل بویژه آیفون در بازار داخلی همیشه حباب دارد، در حالی که در کنار واردات رسمی، قاچاق نیز در بازار هست. این مساله به مهندسی عرضه در بازار برمی‌گردد که احتمالا توسط شرکت‌هایی که انحصار بازار را در اختیار دارند انجام می‌شود.

هرچند گفته می‌شود مشکلاتی که واردکنندگان در این زمینه با آن مواجه هستند، بیشتر به پیچیدگی‌های فرآیند ثبت سفارش و قوانین واردات کالاهای لوکس بازمی‌گردد اما نحوه عرضه موبایل در بازار نیز کاملا شبهه دارد و حکایت از این دارد همان شرکت‌هایی که واردکننده هستند به صورت مدیریت شده در بازار عرضه نیز می‌کنند تا قیمت آیفون در بازار کاهش قابل توجه نداشته باشد.

البته وزارت صنعت می‌گوید با توجه به اینکه آیفون در دسته کالاهای لوکس قرار می‌گیرد واردات آن تحت قوانین سخت‌گیرانه‌تری انجام می‌شود. این قوانین شامل محدودیت‌های ارزی، تأییدیه‌های خاص و همچنین بررسی دقیق‌تر سفارشات در سامانه جامع تجارت است.

با در نظر گرفتن این مسائل به نظر می‌رسد بخشی از این اعتراض‌ها ناشی از بی‌توجهی نسبت به قوانین و مقررات جاری و ضعف نظارت دولت است. به عبارت دیگر، وقتی مجوزی برای واردات کالایی صادر می‌شود دولت باید نظارت کافی بر عرضه محصولات داشته باشد تا از این طریق بتواند بازار را تنظیم کند.

بنابراین واردکنندگان موبایل به جای تجمع، باید ثبت سفارش‌های قبلی را اجرا و عرضه کنند. در همین راستا با برگزاری جلسات مشترک با سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای ذی‌ربط، مشکلات واقعی واردکنندگان باید شفاف‌سازی شود و راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه دهد.

مشکلاتی که واردکنندگان در ثبت سفارش آیفون با آن روبه‌رو هستند، بیشتر به دلیل پیچیدگی‌های فرآیند ثبت سفارش و قوانین سخت‌گیرانه واردات کالاهای لوکس است. ادعاهای مطرح‌شده درباره انحصار و رانت نیز با واقعیت فاصله دارد. آنچه نیاز است، تعامل سازنده میان انجمن موبایل ایران و نهادهای دولتی برای بهبود فرآیندها و رفع ابهامات است، نه اعتراضاتی که بر پایه اطلاعات نادرست شکل گرفته‌اند.

در نهایت باید گفت شفاف‌سازی قوانین درباره ثبت سفارش می‌تواند از بروز چنین چالش‌هایی جلوگیری کند و مسیر واردات را برای فعالان این حوزه هموارتر کند، همچنین باید به این مساله توجه کرد که در شرایط محدودیت منابع ارزی، واردات گوشی‌های پرمصرف باید در اولویت قرار بگیرد و نباید تنها به خواسته واردکنندگان که منفعت‌طلبانه است توجه کرد.

صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا موقتاً متوقف شد/ ضوابط جدید تا ۵۰ روز دیگر

۶ بازديد

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: با توجه‌ به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفت.


به گزارش مشرق، محمدرضا حاجی‌جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه میز اقتصاد امروز (شنبه ۱۳ بهمن‌ماه) شبکه خبر درباره پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا اظهار کرد: از مجموع یک هزار و ۳۳۷ از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است بود، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است و اگر قانون را ملاحظه کنیم عالی‌ترین مرجع برای تعیین شرایط و مدارک صدور مجوزهای صنفی هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است که پیشنهاد را به هیأت مقررات‌زدایی می‌دهد و هیئت آن را بررسی و تصویب می‌کند و در این مورد هیئت هیچ تغییری در کاربرگی که هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی داشته، نداده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.

وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت؛ بنابراین مجوزهایی که تابه‌حال صادر شده بر اساس همین ضوابط بوده است و حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخت و مکاتباتی کردند که صدور مجوز متوقف شود.

حاجی‌جعفری اظهار کرد: توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصاری که ایجاد می‌کند، ممکن نیست و جرم‌انگاری شده است بنابراین نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز را بگیریم مگر به مدت محدود برای اینکه ضوابط اصلاح شود.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: در جلسه ۸۵ هیأت مقررات‌زدایی تصمیم بت فوروارد به توقف صدور این مجوز گرفته شد و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند؛ مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که می‌خواهد خریدوفروش طلا را در بستر آنلاین انجام دهد باید به همان میزان در بانک کارگشایی سپرده طلا داشته باشد و دوم اینکه زیرساخت‌های امنیتی سایت را فراهم کند و الان هم کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به تک‌تک این ۲۶۱ نفر زنگ می‌زند و به آنها می‌گوید که تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت کنند.

وی درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: ضابطه‌گذاری در این مورد یک موضوع حاکمیتی است البته مرجع صدور مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است؛ تا پیش از توقف هم مرجع صدور، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده است و بعد از سپری‌شدن این ۵۰ روز و ضابطه‌هایی جدیدی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد باز هم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواهد بود.

حاجی‌جعفری تأکید کرد: استعلام مثبت کمیته طلا و یا هر مرجع دیگری که مشخص کند متقاضی مجوز این مقدار طلا را در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری کرده است باید از سوی اتحادیه فضای مجازی از مراجع حاکمیتی که وزارت صمت مشخص می‌کند، دریافت شود.

وی اضافه کرد: مرجع نظارت پسینی نیز همین اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی است اما نافی این نیست که استعلامی که باید از نهادهای نظارتی انجام شود، گرفته نشود.

حاجی‌جعفری تصریح کرد: ضابطه‌گذاری درباره این پلتفرم‌ها باتوجه‌به ملاحظات امنیتی که دارد باید توسط نهادهای حاکمیتی انجام شود که این اتفاق نیز افتاده است؛ کمیته طلای مرکز توسعه تجارت به همین منظور تشکیل شده و کلیه نهادهای ذی‌ربط نیز باید در جلسات کمیته حضور داشته باشند.

چرا دولت دست از سر صنعت خودرو برنمی‌دارد؟

۸ بازديد

مدیران بنگاه های اقتصادی دولتی در ضرر و زیان تشکیلات خود شریک نیستند و بهشت و جهنم شان با مجموعه شان یکی نیست، مدیران سابق این بنگاهها الان کجا هستند؟


به گزارش مشرق؛ صنعت خودرو در کشور ما مساله یک کارخانه نیست، بلکه حالا تبدیل به یک نماد شده است. صنعتی که بعد از چند دهه مدیریت دولتی، تبدیل به عامل اصلی نارضایتی مردم شده است و در آنسو تشکیلاتی عریض و طویل و ناکارآمد را روی دست دولت و اقتصاد کشور گذاشته است و هیچ کس با هیچ منطقی نمی تواند از آن دفاع کند.

خلاصه عملکرد آن برجای گذاشتن یک صنعت زیانده با بدهی انباشته شده است که برای فهم ناکارآمدی آن نیازی نیست که به اعداد و ارقام مراجعه کنید، کافی است یک نگاه به اطراف خودتان بیاندازید و وضعیت خودروهای تولیدی را ببینید.

در اینجا اما صرفا در خصوص ناکارآمدی یک شرکت صحبت نمی کنیم، گفتن از بدیهیات حتما حوصله شما را سر می برد و مشکلات گذشته را به خاطرتان خواهد آورد، ما اینجا از یک سوال بنیادی حرف می زنیم:« چرا دولت فرمان صنعت خودرو را دودستی چسبیده است؟!»

قطاری رو به سقوط

فرض کنید یک واحد تجاری زیان‌ده شده است، مثلا یک کارخانه با سی هزار میلیارد تومان سرمایه، حالا نزدیک به یکصد و بیست و سه هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و این زیان روز به روز هم بیشتر می شود. مانند یک قطار بزرگ که با سرعتی سرسام آور به سمت دره می رود و هرچه وزن بار آن بیشتر باشد سقوطی سخت تر را تجربه خواهد کرد. به عبارتی اگر همین امروز چنین واحد تجاری را صاحبان آن تعطیل کنند از فردا بهتر است.

حالا به این واحد تجاری زیان‌ده، ناتوانی در ارائه محصول مناسب، ناتوانی در اداره و بسیاری معضلات دیگر را هم اضافه کنید. آنها بزرگترین واحد تجاری صنف خود هستند، اما نمی توانند محصول قابل قبولی ارائه کنند یا حتی خود را به سود دهی برسانند، با این حال بازار تقاضا همیشه به سمت آنها دهان باز کرده است و تولیدات آنها را می خواهد. در واقع مدیریت دولتی به نحوی عمل کرده که بازار تقاضا چاره ای جز تمنای این تولیدات ندارد؛ ورود محصول خارجی ممنوع است و کسی در کشور به اندازه آنها ظرفیت ندارد و مردم مجبور هستند به هرآنچه هست بسنده کنند. و البته چتر امنیت کاذب دولتی که طی دهه‌ها روی سر آنها بوده هم باعث شده برای تغییر وضعیت تلاشی نمی کند، حتی اگر تلاشی هم صورت گرفته کافی نیست. علت این ایستایی کاملا روشن است، اما انگار کسی به آن توجه کافی نمی کند.

شراکتی بدون ضرر با دولت‌ها

مدیران بنگاه های اقتصادی دولتی در ضرر و زیان تشکیلات خود شریک نیستند و بهشت و جهنم شان با مجموعه شان یکی نیست، مدیران سابق این بنگاهها الان کجا هستند؟ کدام شان در مورد عملکردشان پاسخگو بوده اند؟ اصلا آیا عملکردشان بعد از پایان مدیریت آنها بررسی، تایید یا رد شده است؟!

چه بسا بعضی از این مدیران که به مناصب بالاتری هم رفته باشند و در رزومه آنها هیچ اثری از شکست در بنگاه قبلی تحت مدیریتشان هم نمانده است. آنها برای سود کردن شرکت تلاش می کنند، اما به خوبی مشخص است که این تلاش کافی نیست!

چه شرکت سود کند و چه زیان بدهد آنها سر ماه حقوق شان را می گیرند و اگر یک سری قواعد ساده غیر تجاری را رعایت کنند هیچ خطری صندلی آنها را تهدید نمی کند. آنها فقط کافی است فرمان بنگاه تحت مدیریتشان را به سمتی بچرخانند که دیگران می خواهند.

قفلی بزرگتر از کلید

در همین سال های اخیر بزرگترین دعوای کشور در حوزه خودرو بحث برسر واردات خودروی خارجی بود که مخالفان و موافقان زیادی داشت، مردم فکر می کردند که مجلس می تواند قانونی تصویب کند که مشکلات خودرو را حل کند، اما مشکلات خودرو و پدیدآورندگان آن از مجلس و قانون آن بزرگتر بودند، همانطور که از رئیس جمهور، وزیر صمت و هر کسی که وارد این عرصه می شود هم بزرگترند.

یک شخصیت یا یک جایگاه از اجرای این قانون جلوگیری نمی کند، این یک ساختار پنهان است که دوست ندارد مشکل خودرو در کشور حل شود، سود بخشی از بازار بزرگ خودرو در توقف واردات خودرو است و اگر تولید مناسب و واردات آزاد شود امپراطوری آن ها بر بازار خودرو شکسته خواهد شد. دیگر آنها تعیین کننده قیمت ها نیستند و هرکس که واردات انجام دهد یا خودرویی به صرفه تولید کند برای این افراد دشمن محسوب می شود.

آنها آرای برخی از نمایندگان را هم با خود دارند، برخی از رسانه ها با آنها همکاری تنگاتنگ می کنند و بخشی از بدنه دولت هم پیشاپیش نمک‌گیر سفره عریض و طویل صنعت خودرو شده اند. صحبت های نماینده مجلس را به خاطر بیاورید:« هشت هزار نفر از کارکنان ایران خودرو به توصیه نمایندگان مجلس استخدام شده اند!» چه کسی قرار است با این روند مبارزه کند؟

جاذبه های یک شکست

سوال اینجاست؛ یک واحد زیانده چه سودی برای مدیران دولتی دارد که اینقدر در اصلاح و تغییر در آن مقاومت می کنند؟! یک بار بیایید به این سوال پاسخ بدهیم.

هر یک از این ابر بنگاههای اقتصادی که خودروسازها نیز جزو آنها هستند، صندلی های مدیریتی بسیاری دارد که حفظ آن برای مدیران دولتی بسیار مهم است، یک نهاد رزومه پر کن با حقوق مکفی که یا پله ای برای مدیران جوان است، یا پارکینگی برای مدیران پا به سن گذاشته! مدیران کارآمد هم در بروکراسی اداری کاری به پیش نمی برند.

از طرفی حواله های بسیار زیاد خودرو هم می تواند موضوع جذاب دیگری باشد که بعضی ها در دولت نمی خواهند آن را از کف بدهند، سهمیه ای که تبدیل به ابزاری برای قدرت نمایی دولت در بخش خودرو شده است و ابزار معامله دیگری برای آنها حساب می شود.

قانون چه می گوید

در موضوع ایران خودرو هم واقعیت این است که واگذاری منع قانونی ندارد، این کار حتی خصوصی سازی هم نیست! خصوصی سازی در ایران خودرو با واگذاری سهام آن انجام شده است و تنها بخش باقیمانده واگذاری کارخانه است که دولت آقای پزشکیان از انجام آن سر باز می زند.

دولت در حال حاضر حدود پنج درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد، حدود نوزده درصد به بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری اختصاص پیدا کرده است، بیست و چهار درصد اصطلاحا به عنوان سهام چرخه ای یا تودلی در اختیار شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو است و سی و یک درصد در اختیار یک گروه سرمایه گذاری قرار دارد، باقی سهام هم در بورس است.

سهام دار اصلی این کارخانه که گروه سرمایه گذاری بخش خصوصی بت فوروارد است می تواند مدیریت شرکت را تعیین کند، حال آنکه در سال های قبل با این امر مخالفت شده و دولت از سهام تودلی خودش برای تعیین مدیرعامل استفاده می کند.

البته استفاده از این سهام با رای دستگاه قضا باطل شده است و دولت نمی تواند از آرای چرخه ای خودش برای انتخاب خودش استفاده کند! هرچند، بعید به نظر می رسد اجازه واگذاری ایران خودروی جذاب را به همین سادگی بدهد.

دولت قبل از این سهام را واگذار کرده است، مشکل اینجاست که کارخانه را به صاحب سهام نمی دهد. حاکمیت اما با این واگذاری موافق است.

همه می خواهند و نمی شود

سهامدار اصلی ایران خودرو در محضر رهبر معظم انقلاب دوبار تا به حال از این کارشکنی گلایه کرده است؛ در دیدار اول از رهبری درخواست کرد که مدیریت کارخانه و سهام دولت را پنج سال به او بدهند و اگر خوب کار نکرد اعدامش کنند! رهبری هم در پاسخ او گفتند که نیازی به اعدام نیست، اگر خوب کار نکردید پس می گیریم. اما به نظر می رسد افرادی هستند که در مقابل نظر رهبری فتوای شخصی می دهند و به ارکان نظام اعتنایی ندارند.

رئیس جمهور هم با این واگذاری موافق به نظر می رسد، کاملا هم منطقی است، چه منطقی وجود دارد که شما یک کارخانه ناکارآمد و زیانده را دودستی بچسبید و اینقدر پای ضرر و زیان آن بایستید؟! این تنها نظر رئیس جمهور وقت نیست، روسای جمهور قبلی هم با واگذاری ایران خودرو موافق بودند، اما تلاش های آنها حریف بروکراسی نشد و ایران خودرو همچنان در اختیار دولت است. دولتی که نمی تواند در این نماد ناکارآمدی تحول ایجاد کند و اجازه ایجاد تحول به دیگران را هم نمی دهد.

مجلس هم با این واگذاری همراه است، اما برای به هم زدن مشروعیت این واگذاری، مخالفت نیم کوچکتر مجلس را با عنوان مخالفت مجلس عنوان می کنند، حال آنکه بخش عمده مجلس مشتاق تر هستند که این نماد ضعف مدیریت منابع هرچه سریعتر از حاکمیت جدا و تهمت دفاع از ناکارآمدی نیز از سر آنها باز شود.

در این میان بخشی از وزرا هم با این واگذاری همراهی می کنند، اما جریانی قدرتمند از حفظ آن در ید قدرت سود می برد و علاقه ای به عبور از این انحصار را ندارد.

پنج رمزارز جدید در نوبیتکس لیست شد!

۷ بازديد

ایثیر در واقع توکن بومی پلتفرمی به همین نام محسوب می‌شود که هدف آن ارائه راهکارهای ابری برای متحول کردن حوزه گیمینگ و هوش مصنوعی است.


در روزهای اخیر 5 رمزارز جدید به بازارهای ریالی و تتری نوبیتکس اضافه شده که علاقه‌مندان به دنیای رمزارزها می‌توانند از فرصت سرمایه‌گذاری و مبادله امن و آسان آن‌ها در بزرگترین پلتفرم رمزارزی ایران استفاده کنند. اینجکتیو، زی‌کش، دکسی، نیرو، ایثیر و نیرو این پنج رمزارز جدید هستند که در ادامه نگاهی گذرا به وضعیت فعلی هر کدام از آن‌ها خواهیم داشت. اگرچه نوبیتکس اعلام کرده در لیست کردن رمزارزها استانداردهای سختگیرانه‌ای دارد اما به هرحال بیان این نکات به معنی توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری روی رمزارز خاصی نیست. به طور کلی قبل از سرمایه‌گذاری بهتر است خودتان به خوبی در مورد ماهیت هر رمزارز و شرایط آن در بازار مطالعه کنید.

 

برای خرید و فروش این پنج رمزارز در نوبیتکس می‌توانید به این آدرس سر بزنید.

 

نیرو (Neiro) یکی از رمزارزهای جدید نوبیتکس است که مدت زیادی از معرفی عمومی آن نمی‌گذرد. در واقع چند توکن مشابه هم با نام‌های شبیه به نیرو در ماه‌های اخیر به وجود آمده اما توکن مورد بحث ما با نام NEIRO روی شبکه اتریوم ایجاد شده و با سرعت عجیبی که رشد کرده و تا جمع 15 میم‌کوین برتر بازار هم بالا آمده است. در زمان تنظیم این گزارش این توکن در رتبه 296 رمزارزهای جهان از نظر ارزش بازار قرار دارد. از سقف تاریخی 0.003 دلاری خود حدود 89 درصد ریزش کرده و بین علاقه‌مندان دوج‌کوین و مابقی میم‌کوین‌ها طرفداران پروپاقرصی دارد.

 

ایثیر(Aethir) که نام اختصاری آن یعنی (ATH) به علت شباهت با مخفف عبارت معروف بالاترین قیمت تاریخی معنادار به نظر می‌رسد، توکن دیگری روی شبکه اتریوم است که در رتبه 188 کوین مارکت‌کپ قرار دارد. ایثیر در واقع توکن بومی پلتفرمی به همین نام محسوب می‌شود که هدف آن ارائه راهکارهای ابری برای متحول کردن حوزه گیمینگ و هوش مصنوعی است. قیمت این رمزارز در زمان تنظیم این گزارش در محدود 0.04 دلار است که خب هشت ماه پیش سقف قیمتی 0.6 دلار هم برای آن ثبت شده است.

 

اینجکتیو (Injective) رمزارز نسبتا سرشناسی است؛ هم از این جهت که فعلا از نظر ارزش کلی بازار با قرارگیری در رتبه 65 موقعیت خود را باشگاه صد رمزارز برتر جهان تثبیت کرده است. هم اینکه بت فوروارد بیش از چهار سال از لیست شدن آن در صرافی‌های معتبر بین‌المللی گذشته، اخیرا هم رشد خوبی را تجربه کرده و کمتر از یک سال پیش سقف تاریخی 52 دلاری را هم دیده است. در حال حاضر البته قیمت این رمزارز در محدوده 14 تا 15 دلار نوسان دارد. اینجکتیو در ابتدا به عنوان یک نرم‌افزار لایه دوم روی بلاکچین کازماس توسعه داده شده و با استفاده از پل‌های میان زنجیره‌ای دسترسی به ارزهای دیجیتال پلتفرم‌هایی مثل اتریوم و پولکادات را برای معامله‌گران امکانپذیر کرده است. اینجکتیو با نام اختصاری (INJ) در بازارهای ریالی و تتری نوبیتکس در دسترس است.

 

زی‌کش (Zcash) یکی از رمزارزهای با سابقه بازار کریپتو محسوب می‌شود که راه‌اندازی آن به سال 2016 برمی‌گردد. زی‌کش ابتدا با هدف ایجاد تغییراتی روی کد پایه بیت‌کوین ایجاد شد، بعد به یک شبکه مستقل تبدیل شد، در طول سال‌های بعد دوبار اسم عوض کرد و چند نوبت ارتقا تجربه کرد و 5 سال پیش از یک نقص امنیتی بزرگ به سلامت عبور کرد. زی‌کش به دلیل شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که با بیت‌کوین دارد همیشه پروژه بحث‌ برانگیزی بوده. در رتبه‌بندی کوین‌مارکت‌کپ این رمزارز در رتبه 118 جهان گزارش شده و در حال حاضر حدود 32 دلار قیمت دارد و با نام اختصاری (ZEC) مبادله می‌شود.

 

دکسی (Dexe) یکی دیگر از رمزارزهای جدید نوبیتکس است که توکن بومی پروژه‌ای به همین نام محسوب می‌شود. دکسی در واقع نقطه تلاقی دنیای دیفای (امور مالی غیرمتمرکز) و تعاملات اجتماعی در یک بستر غیرمتمرکز است. به عبارت دیگر این پروژه امکان انتقال تجربه، اشتراک‌گذاری استراتژی معاملاتی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع را فراهم می‌کند. این پلتفرم تحت یک ساختار غیرمتمرکز خودمختار (DAO) ایجاده شده و رمزارز دکسی هم مثل ستون فقرات آن عمل می‌کند. دکسی در زمان تنظیم این گزارش حدد 22 دلار قیمت دارد. در روزهای اخیر روند صعودی خوبی داشته و نسبت به بسیاری از آلت‌کوین‌ها با سقف تاریخی خود خیلی فاصله زیادی ندارد.

هرج‌ومرج قیمتی پس از حذف نرخ‌نامه پرواز

۷ بازديد

بلیت هواپیما در بسیاری از مسیرها به سختی پیدا می‌شود و اگر هم پیدا شود قیمت بالایی دارد.


به گزارش مشرق، بلیت هواپیما در بسیاری از مسیرها به سختی پیدا می‌شود و اگر هم پیدا شود قیمت بالایی دارد. به عنوان مثال بلیت پرواز تهران-مشهد در روزهای عادی (غیر تعطیل) بطور متوسط ۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در درگاه‌های رسمی فروش بلیت قیمت دارد، در تعطیلات قیمت بلیت این مسیر پروازی به ۱۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.

در بخش هوایی مانند سایر حوزه‌های حمل‌ونقل به دلایل متعدد مانند تحریم و فرسودگی ناوگان، کمبود بلیت و قیمت بالا بخصوص در ایام پرتقاضا، همیشه معضل بوده است اما از خرداد امسال که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، نرخ‌گذاری بلیت هواپیما توسط ستاد تنظیم بازار متوقف شد، افزایش قیمت و کمبود بلیت بیشتر شده است.

تا پیش از رأی دیوان عدالت اداری، ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت در مسیرهای داخلی را مصوب و به‌صورت نرخنامه از سوی سازمان هواپیمایی به انجمن شرکت‌های هوایی و ایرلاین‌ها ابلاغ می‌شد. سال گذشته شرکت‌های هوایی با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه و موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، از تعیین قیمت مصوب بلیت هواپیما به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و با این شکایت، دیوان عدالت اداری خرداد امسال رأی قطعی صادر کرد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست. به این ترتیب نرخنامه مصوب که تا خرداد امسال در سایت سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هوایی بارگذاری شده بود، حذف شد. هر چند شرکت‌های هوایی از آذرماه سال قبل بعد از رأی اولیه دیوان قیمت بلیت را بالا برده بودند اما از خردادماه، با حذف رسمی نرخنامه، قیمت‌ها دوباره بالا رفت.

در آخرین نرخنامه قیمت پرواز تهران-کیش با ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و تمامی عوارض دیگر، یک میلیون و ۷۶۹ هزار تومان تعیین شده اما در قیمت‌هایی که ایرلاین‌های مختلف از این مسیر پروازی ارائه داده‌اند، متوسط قیمت از ۳ میلیون تا ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان متغیر است.

این در حالی است که پس از آزادسازی قیمت و حذف نرخنامه، ‌انجمن شرکت‌های هوایی از کاهش قیمت بلیت در ایام غیرتعطیل خبر داده بود اما آنچه در حالا حاضر از فروش بلیت هواپیما مشاهده می‌شود، نرخ‌هایی است که در روزهای غیر تعطیل نزدیک به قیمت در روزهای تعطیل است.

نرخ دلار تعیین کننده است

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در خصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما پس از حذف نرخنامه و قیمت‌های مصوب، گفت: با توجه به اجرای قیمت‌های مصوب در فروش بلیت هواپیما از آغاز کرونا، قیمت‌ها تقریباً نسبت به هزینه افزایشی نداشت و قیمت‌ها در آخرین نرخنامه قیمت واقعی بر اساس هزینه پرواز نبود. وی افزایش قیمت دلار را در افزایش قیمت بلیت هواپیما تعیین کننده دانست و گفت: قیمت دلار در مرکز مبادله به ۶۸ هزار تومان رسیده است و از آنجا که ۷۰ درصد هزینه ایرلاین‌ها وابسته به نرخ ارز است، ‌بنابراین تأثیر افزایش قیمت دلار در قیمت بلیت هواپیما قابل انکار نیست.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خصوص کمبود بلیت و مشکلاتی که مردم برای تهیه بلیت دارند، گفت: کمبود بلیت را تأیید نمی‌کنم. در حال حاضر بلیت برای تمام مسیرها در سایت‌های فروش موجود است، حتی آمار نیز این موضوع را نشان می‌دهد. در ۶ ماهه امسال ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار صندلی در پروازهای داخلی در مقابل ۹ میلیون و ۴۵۶ هزار مسافر حمل شده، ‌عرضه شده است. بنا برآمار، ظرفیت خالی در پروازها داریم.

وی گفت: برخی شرکت‌ها که بلیت را به‌صورت فصلی عرضه می‌کنند، ‌در حال حاضر بلیت پروازهای نوروز را ارائه می‌دهند. ما مشکلی برای تأمین تقاضا در نوروز نداریم و قیمت‌ها نیز افزایشی نخواهد بود.

تخلفات آشکار

اما حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی نظری متفاوت با اظهارات دبیر انجمن شرکت‌های هوایی در خصوص کمبود و قیمت بلیت پروازهای داخلی دارد. وی با اشاره به کمبود بلیت در برخی مسیرها گفت: بلیت در مسیرهایی مانند کیش در دسترس متقاضیان قرار نمی‌گیرد و شاهد هستیم که مردم در آژانس‌ها و سایت‌های رسمی برای تهیه بلیت مشکل دارند و نمی‌توانند بلیت را طبق ضوابط بخرند.

وی گفت: ایرلاین‌ها، هواپیما و پروازها را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که باعث می‌شود قیمت بالا بماند. مثلاً به بهانه تعمیرات، نبود قطعه و... هواپیما در آشیانه می‌ماند، وقتی تعطیلی داریم و تقاضا برای پرواز بالا می‌رود، ایرلاین به عرضه بلیت با قیمت بالا اقدام می‌کند و هواپیما از آشیانه خارج می‌شود. در نوروز قیمت‌ها سرسام آور است، تازه با همین قیمت بلیت پیدا نمی‌شود.

وی با انتقاد از سازمان‌های مسئول و نظارتی و سازمان هواپیمایی کشوری، ‌گفت: بازار پروازها و تهیه بلیت به حال خود رها شده است. با وجود شرایط خاص اقتصادی و تحریم، ایرلاین‌ها در سال‌های اخیر سودهای نجومی کسب کرده‌اند. دلال‌ها در این بازار به راحتی بلیت‌ها را می‌خرند و سپس در آژانس‌ها با قیمت چند برابری می‌فروشند. اما اگر مردم عادی بخواهند بلیت را از سایت‌های شرکت‌ها بخرند، بلیت نیست.

پیگیری ما از سازمان هواپیمایی کشور به عنوان سازمان ناظر برعملکرد شرکت‌های هوایی به نتیجه نرسید و پاسخی در خصوص نحوه نظارت این سازمان بر بازار بلیت فروشی و عرضه و تقاضا دریافت نکردیم.

موضوع دیگر در خصوص قیمت فروش بلیت هواپیما و تفاوت آن با قیمت‌های رسمی که شرکت‌ها در سایت‌های خود ارائه کرده‌اند، فروش بلیت به نام کلاس بیزینس یا پریمیوم اکونومی است. قیمت بت فوروارد این نوع بلیت حداقل دو برابر قیمت بلیت عادی است. مثلاً در پرواز تهران-مشهد هواپیمایی وارش، ‌قیمت بلیت عادی این مسیر ۳ میلیون ۵۳۳ هزار تومان است و قیمت بلیت پریمیوم اکونومی ۶ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان است. در سایت شرکت هواپیمایی ماهان، ‌برای بسیاری از مسیرهای پروازی، ۶ کلاس اکونومی و ۶ کلاس بیزینس تعریف شده است که قیمت بلیت هر کدام از این کلاس‌ها متفاوت است. در پرواز تهران-کیش این شرکت ۸ قیمت متفاوت دیده می‌شود که البته برای قیمت‌های پایین‌تر عملاً بلیتی پیدا نمی‌شود و بلیت‌های موجود عموماً با بالاترین نرخ مصوب شرکت معادل ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است.

ناهمخوانی تعداد ایرلاین‌ها با هواپیماهای فعال

تعداد بالای ایرلاین‌ها یکی از عوامل تأثیرگذاری آنها بر بازار فروش بلیت است. در کشور ۲۳ ایرلاین پروازهای داخلی را انجام می‌دهند. فعالان صنعت هوایی معتقدند سودآوری بالا باعث تأسیس و فعالیت این تعداد ایرلاین است در حالی که تعداد ایرلاین‌ها بالا می‌رود اما کمبود ناوگان همیشه علتی برای مشکلات عرضه بلیت در برابر تقاضا و قیمت بالای بلیت هواپیما است. مقایسه فعالیت ایرلاین‌ها در کشور با کشورهای همسایه برای مثال کشور امارات نشان می‌دهد در این کشور ۵۰۰ هواپیمای فعال در برابر ۶ ایرلاین وجود دارد اما در کشور ما ۲۳ ایرلاین در برابر کمتر از ۱۰۰ هواپیمای فعال وجود دارد. برخی ایرلاین‌ها فقط با یک یا دو هواپیما در اختیار، ‌تأسیس شده‌اند، وقتی هواپیما نیاز به تعمیر پیدا می‌کند، آن شرکت هواپیمای جایگزینی ندارد. بنابراین لغو پروازهای یک شرکت بر کل روند پروازی و عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد.

حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به حضور ایرلاین‌های متعدد در کشور خاطرنشان کرد: امروز صنعت هوایی کشورمان از حالت بزرگ‌مالکی خارج شده و به خرده مالکی تبدیل شده است.

وام ۳۰۰ میلیونی بدون سپرده‌گذاری؛ راهکاری برای خرید آسان‌تر/ خرید کن، بعداً پرداخت کن! طرح جدید بانک مرکزی برای خانوارها

۶ بازديد

بانک مرکزی از یک ابزار پولی با عنوان کارت رفاهی متصل به اوراق گام را رونمایی کرده که براساس آن، مردم می‌توانند با این کارت تا سقف ۳۰۰میلیون تومان کالا با نرخ سود ۴درصد خریداری کنند.


به گزارش مشرق، تجربه ناموفق کارت‌های اعتباری خرید کالا در سال‌های گذشته، بانک مرکزی را بر آن داشت تا با ارائه طرحی جدید، راهی تازه برای تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک پیدا کند. به همین منظور، کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام با سقف اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و با هدف تأمین مالی غیرتورمی برای خرید کالاهای بادوام معرفی شده‌اند. این کارت‌ها که با سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۲۴ماهه ارائه می‌شوند، می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای تأمین نیازهای مالی خانوارها باشند. تسویه این تسهیلات از طریق صدور اوراق گام توسط بانک عامل و به نفع شرکت‌های پذیرنده صورت می‌گیرد.

درس‌هایی از گذشته، امیدی برای آینده

طرح‌های پیشین نظیر کارت خرید کالای ایرانی و کارت‌های مرابحه در دولت‌های گذشته با استقبال کمی مواجه شدند. کیفیت پایین کالاهای عرضه‌شده و نرخ سود بالا (بین ۱۵ تا ۱۸ درصد) از مهم‌ترین دلایل شکست این طرح‌ها بودند. برای مثال، در طرح کارت خرید کالای ایرانی، از اعتبار ۴,۲۰۰ میلیارد تومانی تنها ۴۲ میلیارد تومان به مصرف رسید. همچنین، توزیع گسترده کارت‌های اعتباری در سال ۱۳۹۵، با وجود تبلیغات فراوان، بعد از چند ماه به دلایل نامعلوم متوقف شد.

در آن زمان، افزایش شدید قیمت لوازم خانگی باعث شد بانک‌ها خرید این کالاها را از طریق کارت‌های مرابحه تبلیغ کنند، اما این طرح هم کمتر از یک سال دوام آورد. حالا، پس از هشت سال، بانک مرکزی بار دیگر با مشارکت بانک رفاه، صدور کارت‌های رفاهی را آغاز کرده است. هدف اصلی این طرح، کمک به خانوارها و حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط است. در آینده، سایر بانک‌ها نیز به این طرح خواهند پیوست.

چالش‌های پیش رو

با وجود نرخ سود پایین این کارت‌ها، سختگیری بانک مرکزی در فرآیند اعتبارسنجی می‌تواند مانعی برای برخی متقاضیان، به‌ویژه بازنشستگان، باشد. برای دریافت این کارت، خانوارها باید بتوانند اعتبار کافی را از نگاه بانک‌ها کسب کنند، اما با توجه به اینکه بازنشستگان تأمین اجتماعی غالباً حداقل‌بگیر هستند، ممکن است بسیاری از آن‌ها موفق به دریافت این وام نشوند. قسط ماهانه این تسهیلات حدود ۱۳.۶ میلیون تومان برآورد شده است که پرداخت آن برای برخی اقشار دشوار خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی و بانک رفاه باید شرایط اعتبارسنجی را تعدیل کنند تا اقشار متوسط نیز بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

 

رونمایی از کارت‌های رفاهی ۳۰۰ میلیونی؛ ابزاری جدید در نظام بانکی

روز گذشته، در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی، از کارت‌های رفاهی ۳۰۰ میلیون تومانی به‌عنوان ابزاری نوین در تأمین مالی رونمایی شد. این کارت‌ها با مزایایی نظیر هزینه تأمین مالی پایین، خلق نقدینگی کمتر و نیاز اندک به منابع بانکی، به‌طور آزمایشی با عاملیت بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرده‌اند.

با استفاده از اوراق گام، خانوارها می‌توانند از این کارت‌ها برای خرید کالاهای موردنیاز خود از پذیرندگان طرف قرارداد بانک استفاده کنند. فرآیند تسویه این کارت‌ها نیز از طریق صدور اوراق گام و انتقال آن در زنجیره تولید انجام می‌شود که موجب افزایش کارایی مالی و کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

سازوکار اجرای کارت‌های رفاهی

۱. بانک صادرکننده ابتدا با فروشندگان کالا قرارداد همکاری امضا می‌کند.
۲. کارت رفاهی متصل به اوراق گام، پس از اعتبارسنجی متقاضی، توسط بانک صادر می‌شود.
۳. مشتریان می‌توانند از این کارت برای خرید کالا از فروشندگان طرف قرارداد استفاده کنند.
۴. بازپرداخت تسهیلات در اقساط ۲۴ ماهه انجام می‌شود.
۵. بانک عامل اوراق گام را به نفع پذیرندگان صادر کرده و در زنجیره تولید منتقل می‌کند.
۶. در سررسید اوراق گام، وجه آن به ذی‌نفع پرداخت خواهد شد.

تأکید بانک مرکزی بر مشارکت بیشتر بانک‌ها

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم رونمایی از این طرح گفت: "تأمین مالی خانوارها یکی از اولویت‌های ماست و بانک‌ها باید در این زمینه نقش پررنگ‌تری ایفا کنند." وی با اشاره به نقش اوراق گام در تأمین مالی، افزود: "سهم تأمین مالی خرد از ۱۲-۱۳ درصد به بیش از ۲۲-۲۳ درصد افزایش یافته است و قصد داریم این رقم را بیشتر کنیم."

فرزین همچنین پیشنهاد کرد که بانک‌ها دفتر یا واحدی بت فوروارد تخصصی برای اجرای بهتر این ابزار ایجاد کنند و سایر بانک‌ها نیز به این طرح بپیوندند. به گفته وی، هدف نهایی کاهش نرخ کارمزد به ۴ درصد است تا هزینه تأمین مالی برای مردم کاهش یابد و در آستانه سال نو، شرایط بهتری برای خانوارها فراهم شود.

جزئیات کارت رفاهی

سقف اعتبار کارت رفاهی در گام اول ۳۰۰ میلیون تومان است که در آینده ممکن است افزایش یابد.

نرخ کارمزد صدور کارت ۴ درصد و نرخ کارمزد صدور اوراق گام ۲.۲۵ درصد مبلغ خرید تعیین شده است.

فرآیند خرید بر اساس الگوی BNPL (اول بخر، بعداً پرداخت کن) طراحی شده است.

نیازی به سپرده‌گذاری نزد بانک برای دریافت کارت رفاهی نیست.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در اولویت دریافت کارت قرار دارند و در مراحل بعدی سایر اقشار نیز مشمول خواهند شد.

مدت زمان اعتبارسنجی متقاضیان بین یک هفته تا ۱۰ روز خواهد بود.

کارت رفاهی از طریق بانک رفاه کارگران صادر شده و سایر بانک‌ها نظیر ملت، سپه و تجارت نیز به این طرح خواهند پیوست.

جمع‌بندی

طرح کارت رفاهی ۳۰۰ میلیونی، در صورت اجرای صحیح و تسهیل شرایط دریافت، می‌تواند گامی مثبت در راستای تأمین مالی خانوارها و حمایت از تولید باشد. اما سخت‌گیری در اعتبارسنجی و میزان بالای اقساط، چالش‌هایی هستند که باید برای رفع آن‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. اگر بانک‌ها بتوانند شرایط مناسبی برای همه اقشار در نظر بگیرند، این ابزار مالی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها داشته باشد.

برنج ایرانی همچنان گران می‌شود؛ هر کیلو نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان

۶ بازديد

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد هرکیلو برنج هاشمی به نزدیکی ۲۰۰ هزار تومان رسیده و برخی از فروشندگان از فروش برنج‌های خود امتناع می‌کنند.


به گزارش مشرق، قیمت برنج ایرانی مدتی است که در بازار روند افزایشی داشته و این روند باعث شده مردم برای خرید بیشتر محصول و ذخیره آن اقدام کنند.

تقاضای بالای مردم برای خرید و امتناع برخی از فروشندگان برای فروش انواع برنج ایرانی باعث شده که برخی از افراد برای تهیه مایحتاج خود با سختی روبه‌رو شوند.

بررسی‌های فروشگاه‌های آنلاین حاکی از آن است که افزایش قیمت شامل انواع برنج ایرانی شده به‌طوریکه قیمت هر کیلو برنج هاشمی از کیلویی ۱۸۰ هزار تومان، صدری دم سیاه از حوالی ۲۰۰ هزار تومان و برنج دودی صدری دم سیاه از کیلویی ۲۱۰ هزار تومان آغاز می‌شود.

 

برنج هاشمی کیلویی نزدیک به ۲۰۰هزار تومان

یکی از فروشندگان برنج ایرانی که در یکی از شهرهای شمالی کشور برنج‌فروشی دارد می‌گوید که تقریبا یک ماه است که قیمت برنج هاشمی از ۱۱۵ به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است.

این فروشنده می‌گوید در حال حاضر باید برنج عمده را کیلویی ۱۶۵ تا ۱۷۰ هزار تومان خریداری کند و با احتساب ۱۰ درصد سود کیلویی حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان عرضه کند.

این فروشنده برنج ایرانی می‌گوید بسیاری از فروشگاه‌ها برای اینکه برنج خود را با قیمت بالاتر بفروشند؛ محصول خود را عرضه نمی‌کنند و هجوم مردم برای خرید برنج قیمت‌ها را بالا برده است.

افزایش تقاضا در بازار برنج در آستانه ماه مبارک رمضان و سال نو

یکی از بنکداران مستقر در حوالی میدان مولوی در مورد افزایش بت فوروارد قیمت برنج‌های ایرانی می‌گوید قیمت برنج در یک ماه اخیر روند افزایشی شدیدی داشته و باتوجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال هستیم افراد خرید بیشتری نسبت به دیگر مواقع دارند که این افزایش تقاضا در رشد قیمت‌ها تاثیر به‌سزایی داشته است.

بررسی قیمت انواع برنج در میادین شهرداری تهران نیز حاکی از آن است که برنج هاشمی، دم سیاه و طارم اصل کیلویی ۱۵۵ هزار تومان، برنج شیرودی کیلویی ۱۲۷ هزار تومان و برنج فجر کیلویی ۱۳۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

تغییر نرخ ارز ترجیحی عامل گرانی برنج؟

چندی پیش جبرئیل برادری، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفته بود که خبر تغییر ارز وارداتی برنج باعث شده که افراد برنج‌های خود را به بازار عرضه نکنند و عامل گران‌شدن قیمت در بازار شوند.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ از رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر خواهد کرد.

این درحالی است که وزیر جهاد کشاورزی گفته طی مذاکره با رئیس جمهور قرار نیست فعلا تغییری در نرخ ارز ترجیحی رخ بدهد.

قفل معاملات مسکن/ آینده بازار مسکن؛ آیا رکود ادامه‌دار خواهد بود؟

۶ بازديد

فعالان بازار مسکن معتقدند، رکود معاملاتی به روزهای پایانی سال هم کشیده شده است، ‌با توجه به اینکه از رشد آهنگ تورم مسکن کاسته شده و این رشد امسال در ماه‌هایی حتی منفی بود...


به گزارش مشرق، بازار مسکن روزهای پایانی امسال، تفاوتی آشکار با سال‌های قبل دارد؛ در سال‌هایی هم که رکود بر بازار مسکن حاکم بود، در پایان سال، تحرکات بیشتر و معاملات افزایشی می‌شد اما امسال جنب و جوش پایان سال در بخش مسکن دیده نمی‌شود و رکود بازار به این روزها هم کشیده شده است.

فروشندگان پول لازم که پایان سال را برای انجام معامله انتخاب کرده بودند با تکانه‌های قیمت ارز و طلا، فایل فروش را حذف کرده‌اند. خریداران هم که با توجه به ثبات بازار و آهنگ کند تورم ماهانه در طول سال، انتظار داشتند واحد مورد نظر خود را با تخفیف بخرند اکنون با تغییر قیمت در فایل فروش یا با حذف فایل مواجه می‌شوند.

آخرین آمار مربوط به بازار مسکن که بانک مرکزی به‌ صورت ماهانه از بازار مسکن شهر تهران منتشر می‌کرد مربوط به مرداد امسال است و این آمار به‌روز نشده است. آمار تورم ماهانه مسکن و اجاره‌بها که در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که در دی‌ماه (آخرین ماه مورد بررسی) افزایش تورم این بخش‌ها محسوس نیست، تورم ماهانه مسکن در دی‌ماه ۲.۹ درصد اعلام شده و این عدد در ماه آذر، برابر ۲.۴ درصد بود، اما تحت تأثیر شرایط سیاسی و تبعات آن برای اقتصاد، انتظار تغییر قیمت مسکن ایجاد شده است و به همین دلیل ادامه رکود در بازار مسکن بر دیگر تحرکات در این بازار در روزهای پایانی سال، غالب است.

به این ترتیب رکود خرید و فروش و سال کم معامله در این روزها هم ادامه دارد. متقاضیان هم توان مالی برای خرید مسکن ندارند و این موضوع رکود را تشدید کرده است.

در زمان رونق معاملات مسکن که تابستان است، امسال به طور متوسط هر ماه نزدیک به ۳ هزار معامله در شهر تهران ثبت شده است که از وضعیت نرمال فاصله دارد. انتظار فعالان بازار مسکن، افزایش جنب‌وجوش در بازار و رونق گرفتن معاملات در پایان سال است.

گزارش میدانی از بنگاه‌های مسکن برخی مناطق سطح شهر تهران نشان می‌دهد که بیشترین پرس‌وجو و مراجعه به بنگاه‌ها مربوط به کسانی است که قصد دارند قبل از سال جدید، ملک خود را «تبدیل به احسن» کنند. تغییر منطقه یا متراژ؛ دو معیار اصلی برای این دسته از مراجعه‌کنندگان به بازار مسکن در این روزهاست.

یکی از مشاوران املاک در منطقه ۷ شهر تهران در خصوص شرایط بازار طی دو ماه پایانی سال گفت: معمولاً کسانی که می‌خواهند ملک خود را بزرگ‌تر کنند یا منطقه زندگی‌شان را جابه‌جا کنند، در این دو ماه دست به کار می‌شوند و ترجیح می‌دهند تا قبل از سال نو، معامله سر بگیرد.

امسال این دسته از مراجعه‌کنندگان هر چند تعدادشان نسبت به سال‌های قبل کمتر شده اما باز هم به نسبت دیگران بیشترین حضور در بازار مسکن را دارند. این دسته از مراجعان به بازار مسکن می‌گویند قصد دارند ملک خود را در کمترین زمان بفروشند و ملک جدید را جایگزین آن کنند تا چنانچه بازار دستخوش تغییرات شد، آنها از این تغییرات در امان باشند و نگرانی‌ای نداشته باشند.

 

فعالان بازار مسکن چه می گویند؟

فعالان بازار مسکن معتقدند، رکود معاملاتی به روزهای پایانی سال هم کشیده شده است، ‌با توجه به اینکه از رشد آهنگ تورم مسکن کاسته شده و این رشد امسال در ماه‌هایی حتی منفی بود، اما خریداران انتظار کاهش بیشتر قیمت را دارند، از طرف دیگر با رشد قیمت دلار، ‌سکه و طلا، فروشندگان هم محتاط شده و برخی از آنان با مراجعه به بنگاه، قیمت پیشنهادی خود را تغییر داده‌اند و برخی کلاً فایل فروش را کنسل می‌کنند، زیرا ترجیح می‌دهند منتظر بمانند تا قیمت ملک که در این چند ماه تبعیتی از بازارهای طلا و ارز نداشته، اگر افزایشی شد، متضرر نشوند.

به گفته داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مسکن، «هم‌اکنون مانند ماه‌های پیش، رکود در معاملات مسکن مشهود است و بیشتر کسانی که به اصطلاح «پول لازم» هستند یا قصد تعویض واحد خود را دارند و تاکنون صبر کرده‌اند، دست به معامله می‌زنند اما بیشتر فروشندگان، ترجیح می‌دهند معامله را به سال بعد موکول کنند.»

بیگی‌نژاد افزود: «بدین ترتیب خریداران- که اینجا منظور ما متقاضیان واقعی و مصرفی مسکن است- قدرت خرید در این بازار را ندارند که انتظار ما ادامه رکود بازار است.»

فروشندگانی که قصد فروش قطعی تا قبل از سال جدید را دارند، نمی‌خواهند چنانچه قیمت ملک افزایشی شد آنها از این معامله ضرر کرده باشند، به همین دلیل ملک را با قیمت آینده فایل می‌کنند.

در گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در بهمن ماه ۱۴۰۳، نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار شهری در کشور برابر ۴/۴۲ درصد و در شهر تهران برابر ۸/۵۵ درصد اعلام شده است. سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار، در سال‌های اخیر بخصوص از اواخر دهه ۹۰ همواره هزینه بالایی بوده است. اجرای برنامه‌های حمایتی مانند مسکن مهر، نهضت ملی مسکن یا پرداخت تسهیلات ودیعه به مستأجران، عملاً نتوانسته مشکل مسکن دهک‌های متوسط و پایین را حل کند. در بازار هم رشد قیمت با درآمدها همخوانی ندارد و رکود به این ترتیب ادامه‌دار شده است.

حمید گودرزی، کارشناس مسکن با اشاره به افزایش قیمت مسکن در برابر کاهش بنیه مالی خانوار، می‌گوید: اتفاق ناگوار برای دهک‌های پایین جامعه گسیل شدن ۶ تا ۸ میلیون اتباع دیگر کشورها به ایران بود، بخشی از طرح‌های ساخت مسکن که برای جامعه هدف بود توسط اتباع اشغال شد و اکنون عموم ساکنان مسکن مهر افغانستانی هستند، از سوی دیگر شاهد جهش‌های شدید قیمتی مسکن هستیم، بنابراین بسیاری از اقشار محروم، در طرح‌های حمایتی مانند نهضت ملی مسکن نتوانستند آورده خود را تکمیل یا واحدی را که تحویل گرفتند، حفظ کنند و با سفته‌بازی واحدها از دست آنها خارج شد.

وی خاطرنشان می‌کند: برای مسکن ملی اقساط ۱۶۰ میلیونی تعیین شده که خارج از توان مالی مردم است. در مقابل موضوع مهم سرکوب دستمزدها را داریم. به‌خاطر سرکوب دستمزد دوره انتظار خانه‌دارشدن بیشتر شده است. با تمام حداقل مزد، دسترسی به مسکن بالای ۱۰۰ سال است. هنوز حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که تا ۵۰۴ سال کفاف خرید یک مسکن متوسط را نمی‌دهد. دستمزدها باید واقعی شود، اگر سرکوب مزد ادامه پیدا کند دچار فقر جمعی می‌شویم.

 

آسیب پذیری مضاعف مستأجران

به اعتقاد این کارشناس بازار مسکن، روندهای غلط، نبود قانون و ترک فعل مجلس طی سال‌های گذشته در قانونگذاری برای مسکن، موضوع‌هایی هستند که وضعیت مسکن را بحرانی‌تر کرده است.

وی با اشاره به اینکه مستأجران، بیشترین آسیب را از تورم و مشکلات بخش مسکن دیده‌اند و می‌بینند، می‌گوید: رهن مسکن به‌صورت قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود و این باعث شده هر سال به‌خاطربت فوروارد تورم، حدود ۴۰ درصد ارزش رهن از بین برود. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۹۲ درصد قدرت خرید مستأجران از بین رفته، این یک نامعادله است؛ اگر قیمت ملک جاری است ارزش ودیعه اجاره هم باید جاری باشد. در دنیا این نحوه دریافت ودیعه مسکن مرسوم نیست. برای مثال در آلمان ودیعه حداکثر ۳ برابر اجاره ماهانه است که در پایان قرارداد با سود متعلقه به مستأجر برگردانده می‌شود. اما به خاطر نبود قوانین جامع و کارآمد موجر و مستأجر، در کشور ما برای رهن، پول به‌روز می‌گیرند و پول کم‌ارزش را به مستأجر برمی‌گردانند. در دنیا این نوع معامله منسوخ است و این عرف غلط باعث فلاکت مستأجران شده است.

این کارشناس مسکن، حل مشکل مسکن را با اجرای چند برنامه محتمل می‌داند. وی می‌گوید: واگذاری زمین رایگان در کاهش قیمت تمام‌شده مسکن موضوع مهمی است. ۶۰ درصد بهای تمام‌شده مسکن وابسته به زمین است و ۹۷ درصد زمین در اختیار نهادها و دولت است. ۱۰۸ میلیون هکتار زمین در بافت شهری و اطراف شهرها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و این مقدار زمین حدود دو برابر عرصه‌های مسکونی کنونی است.