اخبار مهم

با تأیید هیئت عالی نظارت، دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.

 هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، نوری وزیر جهاد کشاورزی، زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی و دکتر قادری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای این هیئت عالی تشکیل جلسه داد.

هیأت مذکور پس از بحث و تبادل نظر درباره برخی مواد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام رأی داد اما برخی مفاد آن در ارتباط با الگوی تناسبی دارای ابهام دانست.

پس از ارائه توضیحات نمایندگان مجلس و وزارت کشور، اعضای هیئت به رفع مغایرت رأی دادند.

همچنین در خصوص ماده ۹ این قانون که هیئت عالی نظارت مجمع آن را مغایر بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات ارزیابی کرده بود، با حذف بند الف آن، مغایرت توسط مجلس رفع شد.

در ادامه، ایراد کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع، در خصوص نحوه انتخاب فهرست‌های انتخاباتی در الگوی تناسبی، مطرح شد که پس از ارائه توضیحات رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و تبادل نظر اعضای هیئت عالی، برخی عبارات مصوبه اصلاحی مجلس را دارای ابهام دانستند.

اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه به بررسی طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» مشتمل بر ۱۰۷ عنوان از منظر سیاست‌های کلی نظام پرداختند که با عنایت به موارد متعدد حذف کل یا بخش‌های از قوانین نامعتبر، بر ضرورت اعمال دقت در خصوص ابعاد حقوقی این اقدام تاکید شد و در نهایت اعضای هیئت عالی به دلیل وجود این موارد، آن را مغایر سیاست‌های کلی دانستند.

شایان ذکر است، در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند که آن را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی دانستند.
هیئت عالی نظارت مجمع، فردا چهارشنبه ۱۵ اسفندماه جلسه فوق‌العاده خواهد داشت.

تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات عمومی به گونه‌ای است که فاصله‌ی برگزاری آنها حدود دو سال باشد

در همین رابطه سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پایان این جلسه گفت: در مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، زمان انتخابات بعدی شوراها به نحوی تنظیم شده بود که مغایر با بنده ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات بود. در بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات آمده است: " تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات عمومی به گونه‌ای است که فاصله‌ی بیت فورد برگزاری آنها حدود دو سال باشد" و با زمان بندی که در مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی بود، این دو سال رعایت نمی‌شد. لذا مجلس شورای اسلامی "زمان" مصوبه خود را اصلاح کرد به این نحو که "پایان دوره‌ی ششم شوراها در ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵و آغاز دوره‌ی هفتم شوراها نیز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

وی در ادامه افزود: با توجه اینکه در مصوبه‌ی جدید مجلس شورای اسلامی، عملاً آن فاصله‌ی زمانی دو سال تا حدی رعایت شده است و به عبارتی انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۷ خواهد بود لذا مغایرت با بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات برطرف شد و هیئت عالی نظارت با اصلاح مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

دهنوی تاکید کرد: از آنجا که شورای محترم نگهبان هم قبلاً با این بخش از مصوبه مجلس موافقت کرده بودند، از این‌رو بعد از تأیید امروز هیئت عالی نظارت، عملاً این مصوبه را می‌توان نهایی شده تلقی کنیم.

بر اساس این مصوبه: انتخابات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید و دوره‌ی هفتم هم ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار خواهد کرد و انتخابات شورای شهر و روستا هم احتمالاً اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: با این مصوبه که امروز داشتیم در خرداد ماه ۱۴۰۵ شورای ششم کار خود را به پایان خواهد رساند و اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ انتخابات شوراها به تنهایی برگزار خواهد شد یعنی همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و انتخابات مجلس را از این پس نخواهیم داشت.

شایان ذکر است دهنوی پیشتر در توئیتی خبر تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵ را اعلام کرده بود.

رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها، اظهار کرد: شرکت‌های استارتاپی می‌توانند با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشند.

به گزارش مشرق، مسعود پزشکیان در نشستی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه اقدامات و فعالیت‌های استارتاپ‌ها به نفع مردم و موجب رشد و ارتقای نوآوری و فناوری است، تصریح کرد: ما امروز به دنبال آن هستیم که بر اساس سند چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رهبری معظم انقلاب، نه تنها از کشورهای منطقه عقب نمانیم بلکه در بسیاری از حوزه‌ها پیشرو باشیم که در این راستا فعالیت شرکت‌های استارتاپی در بخش اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های مختلف کشور مشکل‌گشا خواهد بود.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز بنای دولت چهاردهم پشتیبانی، حمایت و تقویت فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به سهم ۱۰ درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: دولت اصلاح یا تغییر آن دسته از قوانین و مقررات را که موجب تسهیل در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد، وظیفه خود می‌داند و اساساً اینجا آمده‌ایم تا بگوییم که ما مقابل شما نیستیم، بلکه در کنار شما هستیم.

پزشکیان حضور و نقش‌آفرینی نمایندگان فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را بسیار موثر دانست و گفت: در سمینارها و همایش‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود نیز ضروری است نمایندگانی از بخش‌های قانون‌گذاری در این حوزه حضور داشته باشند تا مطالبات، تقاضاها و دغدغه‌های فعالین اقتصاد دیجیتال لحاظ شود.

رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها اظهار کرد: شما شرکت‌های استارتاپی می‌توانید با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشید.

پزشکیان با بیان اینکه تحقق اهداف سند چشم‌انداز رهبری معظم انقلاب بدون ایجاد تغییر در فکر، مهارت و رفتار ما ناممکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم امکانات و منابع کشور بر اساس اولویت‌ها به کدام سمت هدایت شود، لذا اگر به اهداف بلند سند چشم‌انداز باور داریم، باید در نوع نگرش‌ها و عملکردهای خود تغییر ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهوری بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالان این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

پزشکیان همچنین از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خواست از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد مانع بر سر راه فعالیت شرکت‌های استارت آپی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود، شدیداً پرهیز و اجتناب شود.

پیش از سخنان رئیس‌جمهوری، ۸ نفر از فعالان بخش اقتصاد دیجیتال از جمله علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور، مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرین‌پال، شهاب جوانمردی مدیرعامل هلدینگ فناپ، سادینا آبایی رئیس کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی، کاظم کیال مدیرعامل پیام‌رسان بله، مسعود طباطبایی مدیرعامل دیجی‌کالا و علی سرتیپی مدیرعامل فیلم‌نت به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص ضرورت جایگزینی اقتصاد دیجیتال با درآمدهای نفتی با کمک بخش خصوصی، بهبود بیت فورد فضای کسب و کار دیجیتال با قوانین حمایتی، برنامه‌ریزی برای مهاجرت معکوس نخبگان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌بینی پذیر کردن شرایط کشور برای فعالان اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاران، تعامل دولت با استارتاپ‌ها به صورت ماموریت‌محور به جای تعامل پروژه‌محور، ساماندهی مراکز تصمیم‌ساز و سامانه‌های متعدد در بخش اقتصاد دیجیتال، توجه به حوزه هوش مصنوعی با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تقویت بدنه کارشناسی دولت در بخش اقتصاد دیجیتال با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و عدم امنیتی‌سازی فضا برای فعالیت شرکت‌های استارتاپی پرداختند.

روز گذشته روزنامه شرق در سایت خود و ذیل تیتر استعفای ظریف، او را «وزیر امور خارجه ایران» نامید و ساعت‌ها پس از ارسال خبر هم این اشتباه جالب توجه، تصحیح نشده بود!

 در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

*********

در یک دهه اخیر بروز معضل مدیران دوتابعیتی در ساختار اجرایی کشور، مشکلاتی جدی ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است.

تداوم چنین مواردی نهایتاً نظام حکمرانی کشور را به این جمع‌بندی رساند که عطای مدیر دوتابعیتی را (هرچند در اوج تخصص و کارآمدی باشد) به لقایش بخشد و در این مورد روزه شک‌دار گرفته نشود. با توجه به تجربه تلخی که در چند سال گذشته در مورد فرار یا خیانت تعدادی از مدیران دوتابعیتی داشته‌ایم، به نظر می‌رسد این قانون کارکرد پیشگیرانه درستی دارد و نقض آن مغایر منافع ملی و مصالح کشور است.

روزنامه ‌های اصلاح‌طلب سوژه اصلی خود را به ماجرای برکناری ظریف اختصاص داده‌اند؛ روزنامه هم‌میهن در شرح دولت پزشکیان بعد از ظریف در یادداشتی که توسط یکی از اعضای گروهک ملی - مذهبی نگارش یافته، خواهان انحلال مجلس شده و نوشته است:

در وضعیت کنونی برای رفع تعارض دو قوه مجریه و مقننه فقط سه راه وجود دارد؛ اول اینکه مجلس منحل و انتخابات تازه‌ای برگزار شود. این راه برای گشایش در کشور بسیار سودمند اما به لحاظ قانونی مسیرش بسته است؛ مگر آنکه «مصلحت نظام» آن را اقتضاء کند که در شرایط حاضر ظاهراً چنین اقتضایی از سوی نهادهای اصلی احساس نمی‌شود. راه دوم این است که کابینه به طور کامل تسلیم مجلس شود که در این صورت، اعتبار رئیس‌جمهور و همکارانش در بین رأی‌دهندگان به او از هر جهت از بین می‌رود.

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است:

علاوه بر این هیچ کابینه‌ای در جهان یافت نمی‌شود که بخواهد در خدمت سیاست جناح رقیب خود باشد و کاری را به انجام برساند که آن را از هر جهت مضر و مخرب به حال مملکت تشخیص می‌دهد. راه سوم هم سلب صلاحیت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس و یا استعفای داوطلبانۀ اوست. این هم که به تابو تبدیل شده و شانس عملی شدن ندارد؛ مگر آنکه رئیس‌جمهور به‌رغم هزینه‌های شخصی آن، بر استعفاء اصرار ورزد. /با این وضع بن‌بستی پدید آمده است که انتظار می‌رود مسببان آن توضیح دهند که راه گشودن آن چیست و می‌خواهند چه کنند؟ 

روزنامه شرق نیز از ۳ راه پیش روی مسعود پزشکیان بعد از استیضاح همتی و برکناری ظریف خبر داده و می‌نویسد:

پزشکیان شاید سه راه بیشتر در مقابل خود ندارد: ادامه روند فعلی که چیزی جز ازدست‌دادن آخرین سرمایه‌های اجتماعی و افزایش ضعف و ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک و مصلوب‌الاختیار شدن در سکانداری امور نیست، راه دوم، شانه خالی‌کردن از ادامه مسیر و واگذاری امور به کسانی که ادعای حل تمامی مسائل و مشکلات و بهبودی زندگی مردم، علی‌رغم تشدید فضای تحریم‌ها در آینده نزدیک دارند و سومین راه، تداوم سکانداری امور با تقویت دولت و گشودن مسیرهای جدید از طریق ارائه یک برنامه مشخص است؛ برنامه‌ای اضطراری مبتنی بر چارچوب علمی و فکری مشخص و منسجم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد قبول کلیت نظام حکمرانی، برنامه‌ای که حاصل تحلیلی جامع از مسائل و مشکلات و با درک وضعیت خاص و ویژه کشور باشد!

بررسی روزنامه‌های اصلاح‌طلب حکایت از آن دارد که جایگاهی که حامی افراطی ظریف و تقدیس‌کنندگان او برایش در دولت می‌خواستند، نفر دوم دولت بود و البته علاوه بر آن، او و حامیانش موازی‌کاری‌هایی هم با وزارت خارجه داشتند.

روز گذشته روزنامه شرق در سایت خود و ذیل تیتر استعفای ظریف، او را «وزیر امور خارجه ایران» نامید و ساعت‌ها پس از ارسال خبر هم این اشتباه جالب توجه، تصحیح نشده بود. از سویی دولت نفر دو خودش را هم داشت و بیت فورد جایگاه معاون اول به همین دلیل است. به نظر می‌رسد همه این موارد و اصطکاک‌های مناصب مختلف در دولت باعث شده تا ظریف دیگر نخواهد برای ماندن در دولت هزینه بدهد. اما تلاش کرده در عین گلایه از درون دولت، موضوع استعفا را تقصیر دیگران بیندازد.

آن شبی هم که ظریف به دلیل مطلع نشدن از سفر بشار اسد استعفا داد، رسانه‌ای‌های نزدیک به او، مقصر را نیروی قدس سپاه دانستند، اما در واقع دفتر رئیس‌جمهور (محمود واعظی) در جریان سفر بود و باید عضو دیگر دولت یعنی وزیر خارجه را هم مطلع می‌کرد که نکرده بود.

در هر حال هنوز برای امیدواری نسبت به پایان یافتن حواشی ظریف زود است. چه آنکه هنوز خبری از پذیرش استعفای او از سوی پزشکیان نیست و از سویی دیگر هم فعالان مجازی پر حاشیه‌ای در اطراف او هستند.

نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت: تروئیکای اروپا به دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار اختلاف علیه ایران نیست.

به گزارش مشرق، «محسن نذیری اصل» سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، امروز چهارشنبه و در سخنرانی خود در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گفت که ایران در قبال خروج یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا از توافق هسته‌ای و نقض مکرر و ادامه‌دار برجام (توافق هسته‌ای) از سوی تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپا خویشتن‌داری نشان داد اما صبوری و خویشتن‌داری ایران و پایبندی یکجانبه ایران به این توافق وضعیت را بهبود نبخشید و موجب پایبندی طرف‌های مقابل به توافق نشد که از مانع از بهره‌مندی ایران از منافع خود در این توافق شد.

نذیری اصل در ابتدای این سخنرانی که رونوشت آن از سوی نمایندگانی ایران در نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین منتشر شده است، بیان کرد: «ما در زمانی دیدار کرده‌ایم که نابسامانی در روابط بین‌المللی ادامه دارد و اصول اساسی سازمان ملل با هدف حفظ و پیشبرد قوانین بین‌المللی به واسطه اقدامات یک‌جانبه تضعیف شده است. هنجارهای منع اشاعه تسلیحات اتمی که در چند دهه گذشته، به منظور این تعیین شده است که در خدمت امنیت تمامی کشورها باشد اما اکنون، به طور قابل توجهی مقید به سیاست‌ها، اقدامات و انفعال برخی کشورهای هسته‌ای شده است.

سفیر ایران با بیان اینکه «انتظار می‌رود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در قرن ۲۱، در راستای اهداف تعیین‌شده در اساسنامه آن، بدون تبعیض، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای کمک کند»، گفت: کشورهای عضو نیز باید در صورتی که درخواست کنند، کمک‌هایی در زمینه استفاده و کاربرد انرژی هسته‌ای دریافت کنند. حقوق و وظایف کشورهای عضو توافق ان‌پی‌تی نباید مجزا از یکدیگر باشد و این آژانس باید هر کاری که لازم باشد، برای تقویت تمامی جنبه‌های منع اشاعه تسلیحات اتمی انجام دهد.

او گفت: کشورهای عضو نسبت به دنبال کردن اهداف منع اشاعه تسلیحات اتمی با مطابقت کامل با بندهای ۱، ۲ و ۳ توافق ان‌پی‌تی تعهد دارند. بنابراین، قویاً، انتظار می‌رود که حقوق سلب‌ناپذیر کشورهای عضو از سوی هیچ یک از نهادهای سازمان ملل، از جمله این نهاد عالی که برای رفاه تمامی ملت‌ها از طریق استفاده صلح‌آمیز و بدون تبعیض از انرژی در سراسر جهان تأسیس شده است، مصالحه‌ای انجام نشود.

سیاست ایران همواره، ممنوع کردن دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای، تولید و انبار کردن آن‌ها بوده است

نماینده ایران در وین در ادامه، با اشاره به تعهد ایران نسبت به اصول منع اشاعه تسلیحات اتمی و توافقات خود با آژانس در این زمینه، خاطرنشان کرد: بار دیگر، صراحتاً می‌گویم که جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصول اعتقادی و راهبردی قوی خود، مطلقاً، تسلیحات کشتار جمعی و به‌ویژه، تسلیحات هسته‌ای را منسوخ و غیرانسانی و آسیب‌زا برای صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. متأثر از آموزه‌های والای اسلامی و بر اساس فتوای مقام معظم رهبری جمهوری اسلام ایران که تمامی سلاح‌های کشتار جمعی، به‌ویژه تسلیحات اتمی را در فتوای اسلامی، حرام (ممنوع) اعلام کرده‌اند، سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره، ممنوع کردن دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای، تولید و انبار کردن آن‌ها بوده است.

نذیری با تاکید بر این موضوع که «رویکرد کلی ما نسبت به منع اشاعه تسلیحات اتمی و تعهد خالی از ابهام به خوبی، معلوم است»، تصریح کرد: در همین راستا، ایران با تروئیکای اروپا (فرانسه، انگلیس و آلمان) - اتحادیه اروپا +۳ برای توافق بر سر برجام تعامل کرد که مذاکرات آن چندین سال به طول انجامید. در واقع، برجام، مبتنی بر تعهدات متقابل ایران و تروئیکای اروپا / اتحادیه اروپا +۳ است که ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را از یک سو و از سوی دیگر، فسخ بیت فورد تمامی بندهای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله ۱۹۶۹، ۱۷۳۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۲۲۲۴ و لغو جامع تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تمامی تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن را تضمین می‌کند. تفاهم شده بود که لغو تحریم‌های هسته‌ای و تدابیرمحدودکننده تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا و آمریکا به عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران منجر شود.

او در ادامه گفت: علاوه بر این، در مقدمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مقرر شده است که برای کارآمد بودن برجام به تغییرات اساسی در تبادلات با ایران منجر خواهد شد. همچنین در این قطعنامه تاکید شده است که «برجام موجب ارتقا، تسهیل و توسعه تماس‌ها وهمکاری‌‎های اقتصادی و تجاری عادی با ایران خواهد شد».

«خویشتن‌داری، صبوری و پایبندی یک‌جانبه ایران به برجام نتیجه‌ای برای آن نداشت»

در ادامه این بیانیه، با انتقاد از عمل نکردن طرف مقابل توافق به تعهداتش در عین پایبندی ایران به تعهداتش ذیل توافق آمده است: جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهداتش ذیل توافق را اجرا کرده و قویاً، انتظار داشت که از تمامی مزایای معین‌‎شده بهره‌مند شود. برجام قرار بود از جمله از طریق «عادی‌سازی تعاملات تجاری و اقتصادی با ایران» در خدمت منافع همه باشد اما آیا چنین نتجیه‌ای حاصل شد؟ آمریکا از همان ابتدا، حتی پیش از خروج، بدخواهانه، به دنبال منع عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران و محروم کردن آن از مزایای اقتصادی پیش‌بینی شده در برجام بود.

نذیری تصریح کرد: خروج آمریکا از برجام، نقض جدی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود. شرکای باقی‌ماده در برجام، از ایران خواستند چند هفته صبر کند و به آن‌‎ها اجازه دهد که خسارات وارده در نتیجه خروج آمریکا و بازگردانی تحریم‌ها را جبران کنند. جمهوری اسلامی ایران، پس از خروج آمریکا نیز از به کار بستن حقوق خود برای بازگردانی «سازوکار اختلاف» و متوقف کردن اجرای تعهداتش به مدت بیش از یک سال، خودداری کرد تا به دیپلماسی فرصتی بدهد.

او همچنین گفت: همان‌طور که در «کمیسیون مشترک وزرا» در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ عنوان شد، ایران با حسن نیت، از به کار بستن این تدابیر جبرانی خودداری کرد تا شرکای اروپایی برجام بتوانند به وعده‌های خود عمل کنند. در این دیدار، وزرای امور خارجه، صراحتاً، اعلام کردند که "لغو تحریم‌ها، از جمله سود اشی از آن، یکی از بخش‌های اصلی برجام است. جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با خروج یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا از توافق، همچنین نقض مکرر و ادامه‌دار برجام از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، خویشتن‌داری قابل ملاحظه‌ای نشان داد. متأسفانه، خویشتن‌داری، صبوری و پایبندی یک‌جانبه ایران به این توافق، وضعیت را بهبود نبخشید و آمریکا و تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا نیز به تعهداتشان پایبندی نکردند که به از دست رفتن کامل سودی منجر شد که از لغو تحریم‌ها در برجام، برای ایران حاصل می‌شد.

سفیر ایران با بیان اینکه «همچنین عنوان شده است که معرفی و اعمال دوباره تحریم‌ها و تدابیر محدودکننده، از جمله از طریق تمدید آن‌ها، عدم پایبندی قابل توجهی محسوب خواهد شد که ایران را قادر می‌سازد از بخشی از تعهداتش یا تمامی آن‌ها خارج شود»، گفت: بنابراین، ایران پس از طی کردن روندهای رسمی مقرر شده در برجام، تصمیم گرفت که طبق حقوق تعیین‌شده برای آن در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، اجرای بخشی از تعهداتش را متوقف کند.

نذیری تاکید کرد: با توجه به این، مایه تأسف است که تروئیکای اروپا و آمریکا، به طور سازمان‌یافته‌ای، تلاش کردند که روایت این مسئله را تحریف کنند. نقض برجام از سوی آمریکا پیش از خروج آن از این توافق، خروج آن از برجام و متعاقباً، نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سوی آمریکا و تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، منجر شد که ایران طبق از حقوق خود ذیل بندهای مذکور عمل کند.

تروئیکای اروپا به دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار اختلاف علیه ایران نیستند

نذیری اصل در ادامه سخنرانی خود، با اشاره به این که «اعمال و تمدید غیرقانونی تحریم‌ها از سوی طرفین غربی، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است»، بیان کرد: مایلم تاکید کنم که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل برای لغو تحریم‌ها و نه تمدید آن‌هایی تصویب شد که به واسطه قطعنامه‌های پیشین و منسوخ اعمال شده بودند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، آشکارا، به عنوان یک قطعنامه تحریمی طراحی و نگاشته نشده است. هرگونه اقدامی علیه قطعنامه ۲۲۳۱ و بازه‌ای زمانی تعیین‌شده در آن، پیامدهایی جدی خواهد داشت.

او تصریح کرد: تحریم‌های اخیر علیه ایران از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، اقدام دیگری در نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپاست. تحریم‌های اعلامی از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، به طور مثال، افزودن شرکت هواپیمایی «ایران ایر» و «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» به فهرست تحریم‌ها، نقض آشکار بند ۲۶ برجام است که اتحادیه اروپا ذیل آن منتعهد شده «از معرفی دوباره یا اعمال دوباره تحریم‌هایی که ذیل برجام اجرایی شدن آن‌ها متوقف شده است، خودداری کند». معرفی مقررات تحریمی جدید، تخطی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است، چراکه این سیاست‌ها هدف اخلال در روابط اقتصادی و تجاری ایران را دنبال می‌کنند.

نذیری گفت که «تحریم‌ها و اقدامات تحریمی، نه‌تنها در روابط تجاری عادی با ایران به طرز تبعیض‌آمیزی اخلال ایجاد می‌کنند و منجر به کارشکنی در اجرای موفقیت‌آمیز برجام می‌شود، بلکه طرف‌های سوم را نیز وادار به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ می‌کند».

سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی با اشاره به اینکه «طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، تمامی کشورها باید به مقررات این قطعنامه و لغو این محدودیت‌ها پایبند باشند»، گفت: تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا با اتخاذ این تدابیر، قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کردند. بنابراین، تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپا، آشکارا و وقیحانه، تمامی درخواست‌ها برای پایندی به برجام و این قطعنامه را نادیده گرفتند.

او تصریح کرد: تصمیم تروئیکای اروپا برای خودداری از اجرای تعهداتشان در زمینه لغو تحریم‌ها در «روز گذار» (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) که در برجام مقرر شده، اقدامی غیرقانونی و نمونه بارز دیگر اجرایی نکردن قابل توجه تعهداتشان با نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بود. باید تاکید کرد که برنامه موشکی ایران، طبق اعلام رسمی دبیرخانه سازمان ملل، دیگر مشمول محدودیت‌های سازمان ملل نخواهد بود. بنابراین، تروئیکای اروپا به دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار اختلاف در پاسخ به اجرای محدود تدابیر جبرانی قانونی از سوی ایران که در برجام تعیین شده است، قرار ندارند. تروئیکای اروپا نمی‌تواند همان روند قانونی را در قبال ایران به کار ببندد. این با هدف سازوکار اختلاف در برجام و اصل قانونی در میان ملل متمدن است.

نذیری تاکید کرد: با در نظر داشتن وقایع فوق و این که ادعای تروئیکای اروپا هدف پیشبرد اهداف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را دنبال نمی‌کند، متوسل شدن به سازوکار اختلاف و هرگونه تلاش‌های بیهوده بعدی، غیرقانونی و غیرعادلانه است و باید قویاً، رد شود.

ایران آماده بازگردانی تمامی تدابیر جبرانی قانونی به شرط لغو مؤثر و قابل راستی‌آزمایی تحریم‌های آمریکا و اروپاست

نماینده ایران در وین در بخش پایانی سخنرانی خود با اشاره به نزدیک شدن به «روز پایان برجام» گفت: با نزدیک شدن به «روز پایان برجام» باید تمامی تلاش‌ها را در راستای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به کار ببندیم تا اطمینان حاصل شود که از آنچه جامعه بین‌المللی، چندین سال روی آن سرمایه‌گذاری کرده، غفلت نشود. ما مسئولیت داریم که این دستاورد را حفظ کنیم. از تمامی کشورهای عضو می‌خواهیم، به تمامی مقررات قطعنامه ۲۲۳۱، از جمله بازه‌های زمانی مرتبط با آن، پایبند باشند.

نذیری اصل گفت: کشورهای عضو باید در این زمینه، به تعهداتشان به منظور کمک به حل‌وفصل صلح‌آمیز این مسئله مهم کمک کنند. ثابت شده است که سیاست فشار، همان طور که از سوی برخی دنبال شده، زیان‌بخش و بی‌نتیجه خواهد بود. ما در تعهدمان جدی هستیم و به عنوان حاکمیتی مستقل، سیاست‌ها و اولویت‌های ملی را با هدف رسیدن به شکوفایی و پیشبرد رفاه ملت بزرگمان دنبال خواهیم کرد. ایران آماده بازگردانی تمامی تدابیر جبرانی قانونی به شرط لغو مؤثر و قابل راستی‌آزمایی تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا و تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا و ازسرگیری اجرای تمام‌عیار و مؤثر تمامی تعهدات شرکای برجام است.

حکم متهمان پرونده چای دبش پس از برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی دادگاه، صادر شد و این موضوع بازتاب‌های بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است.

 پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشته که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان به دلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است.

روزنامه فرهیختگان: فرایند رسیدگی به پرونده چای دبش در نوع خود بی‌نظیر بوده و می‌تواند به عنوان یکی از رکوردهای گینس در حوزه قضایی ثبت شود، به‌طوری‌که گفته می‌شود این پرونده با ضمائم خود دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است.

محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی: در ضد فساد بودن نظام جمهوری اسلامی همین بس که قوه قضاییه برغم همه فشارها پرونده چای دبش را به نتیجه رساند و حق مردم را تا آنجا که مقدور بود اعاده کرد.

مهدی کوچک زاده، نماینده مجلس: صدور حکم پرونده چای دبش موجب دلگرمی شد.

صالح نقره‌کار، وکیل: این نوع احکام قابلیت ایجاد بازدارندگی دارد به این اعتبار که مجموعه دستگاه قضایی اقدام سازنده‌ای انجام داد، این احکام باعث می‌شود حتی وزرای دولت هم خود را در مظان تعقیب دیده و احساس مصونیت نکنند. اقدامات قوه قضاییه در تعقیب، کشف، شناسایی و اجرای حکم قابل توجه و مثبت است.

روزنامه جوان: رأی پرونده دبش، نشان می‌دهد دبش یک پرونده حقوقی بود که قوه قضاییه با آن بدون اغماض برخورد کرده‌ است.

روزنامه وطن امروز: احکام متهمان فساد بزرگ ارزی در پرونده چای دبش صادر شد؛ مجازات بزرگ

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس: پرونده چای دبش با تعددی که در متهمین داشت به نتیجه رسید و رای نهایی آن صادر شد، با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی قطعی است رای نیز قطعی است و منتظر اجرای رای هستیم. قوه قضاییه و در راس آن جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه مماشاتی نسبت به مجرمان و مفسدان ندارد و به شدت با هر کسی در هر جایگاه و هر مقامی که تخلفی انجام بدهد برخورد می‌کند.

دستگاه قضا بسیار قوی برعملکرد مسئولان نظارت دارد
در همین راستا محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: طی چند روز گذشته احکام پرونده تخلف چای دبش صادر و تکلیف برخی از محکومان مشخص شد که نشان می‌دهد قوه قضاییه در یک زمان نسبتا کوتاه توانسته است پرونده بیت فورد سنگینی را رسیدگی کند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه به لحاظ اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها در شرایط خوبی است و کارنامه خوبی را از خود نشان داده است که نمونه آن رسیدگی فوری به موضوع چای دبش بوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی قوه قضاییه با رسیدگی سریع به پرونده چای دبش نشان داد که با هیچ جریانی در کشور مماشات ندارد چرا که برخی از متهمان این پرونده در دولت از وزرا بودند، اما به دلیل ترک فعل و عدم اقدام به‌موقع و مناسب مجرم شناخته شده‌اند و برای آنها حکم صادر شد.

حاج‌محمدی با اشاره به رسیدگی بدون ترحم قوه‌قضاییه نسبت به موضوع چای دبش عنوان کرد: قاضی پرونده چای دبش از جمله قضات توانمند بوده و در این پرونده با تخصص، تعهد و توانمندی بالا به موضوع رسیدگی کرده است.

وی ادامه داد: پرونده چای دبش به مسئولان هشدار داد که دستگاه قضا بسیار قوی برعملکرد آنان نظارت دارد و اگرخلافی صورت گیرد با جدیت و فوریت موضوع را رسیدگی خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی رسیدگی تاکید کرد: قوه‌قضاییه در زمینه مبارزه با فساد با به سرانجام رساندن پرونده چای دبش نشان داد که پرونده‌های اقتصادی بدون دخالت هیچ جریانی رسیدگی می‌شود.

حاج‌محمدی با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد، اظهار کرد: روند مبارزه با فساد در کشور نشان از عزم قوه قضاییه برای پاکسازی مجموعه حاکمیت از وجود افرادی است که به‌دنبال ضربه‌زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند لذا امیدواریم که همچنان این روند ادامه پیدا کند.

دبیر شورای نگهبان گفت: ماه رمضان فرصتی برای همدلی و دستگیری از محرومان جامعه است.

 آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ این شورا فرارسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و با بیان روایتی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «إِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی أَیَّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا» اظهار کرد: خوشا به حال آنان که قدرشناس لحظات سرشار از برکت این ماه هستند و جان خویش را در معرض نسیم رحمت الهی قرار می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: خطبه پرفضیلت و ارزشمند پیامبر اکرم (ص) در آخرین جمعه ماه شعبان، منبعی ارزشمند برای کسب معرفت نسبت به ماه مبارک رمضان و چگونگی بهره‌مندی از فیوضات این ماه شریف است.

آیت‌الله جنتی گفت: روزهای ماه رمضان فرصت سلوک معنوی مومنان و کسب آمادگی برای درک فیوضات بیت فورد بی‌مانند شب قدر است.

وی بیان داشت: یکی از اوصافی که پیامبر اسلام (ص) برای ماه مبارک رمضان به کار برده‌اند «شهر المواساة» است؛ یعنی ماه همدلی و دستگیری از محرومان جامعه. انفاق در ماه رمضان، موجب تحکیم ارتباط با خداوند می‌شود و آمادگی کسب نورانیت این ماه را در انسان افزایش می‌دهد.

برخی اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند فضا را رادیکال نگه دارند و با غوغای سیاسی دنبال تسویه حساب با جبهه مقابل خود هستند.
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

*********

استیضاح همتی و استعفای ظریف همچنان سوژه‌هایی داغ در روزنامه‌های اصلاح‌طلب است، روزنامه اعتماد در شماره امروز خود درباره این دو ماجرا نوشته است:

استیضاح وزیر اقتصاد فارغ از اینکه چه انگیزه‌ای پشت آن بود، تبعات گوناگونی دارد. این تبعات بستگی تمام به نحوه واکنش دولت و آقای پزشکیان دارد. با این توضیحات روشن است که مساله استیضاح سیاسی است و نه اجرایی و حقوقی. پس این اقدامی ضد وفاق و ضد مبنای شکل‌گیری این انتخابات و آمدن پزشکیان بوده است. اگر پزشکیان می‌تواند ماجرا را به ۱۶ تیر برگرداند، قطعا وفاق پیروز خواهد شد، و الا باید نعش وفاق را برای تدفین بدرقه کرد.

اعتماد در گزارشی دیگر نوشته است:

اگر به شکل متناسب با تغییر این فرد، اصلاح ساختار نهادی ضد تولیدی و ضد عادلانه کنونی در دستور کار قرار نگیرد، همان نکته‌ای که آقای رییس‌جمهور گفتند صحت خود را به نمایش خواهد گذاشت. خاضعانه به ایشان توصیه می‌کنم این رای عدم اعتماد را، رای عدم اعتماد به یک فرد معین در نظر نگیرند، بلکه به اندیشه‌ها و سیاست‌های نادرست و فاجعه‌ساز تسری دهند.

روزنامه شرق نیز وفاق را پروژه مرده خوانده و می‌نویسد:

اکنون در شرایطی که تلاش‌های انجام‌شده طی هفت، هشت ماه اخیر نتوانسته به جایی برسد و کار هنوز در مسیر درست قرار ندارد و برای آقای پزشکیان نیز باید روشن شده باشد که «دعوا نکنیم» و «وفاق» در سیاست که عرصه تعارض منافع اقشار و نمایندگان آنها و صاحبان منافع مشروع و نامشروع است، جایی ندارد، سؤال این است که آیا دامنه آثار رفتار با این دو بسیار فراتر از شخص ایشان نخواهد رفت و شخص رئیس‌جمهور را بیش از پیش با مشکل مواجه نخواهد کرد؟

با استعفای ظریف و برکناری همتی، تندروهای اصلاح‌طلب باز هم فریاد استعفای پزشکیان سر داده‌اند و معتقدند که نمی‌گذارند پزشکیان کار کند و لذا بهتر است دیگر تحمل نکند! تندروهای اصلاح‌طلب که اینگونه بر طبل بی‌ثباتی سیاسی کشور و بی‌دولتی می‌کوبند، در سویی دیگر مخالفان پزشکیان را به اعمال فشار برای استعفای او متهم می‌کنند!

با برکناری همتی از سوی مجلس، روزنامه هم‌میهن و اعتماد و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان "فاتحه وفاق" را خواندند و استفاده مجلس از ابزار قانونی خود برای نظارت بر دولت را تعبیر به مرگ وفاق و وفاق یک‌طرفه کردند. گویی وفاق یعنی هیچ کس نگوید بالای چشم دولت ابروست! حالا جالب آن است که آنها پیش از این هم، وفاق را برنمی‌تابیدند و از همان آغاز با آن مخالف بودند.

برخی اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند فضا را رادیکال نگه دارند و با غوغای سیاسی دنبال تسویه حساب با جبهه مقابل خود هستند. اما به نظر می‌رسد رویکرد خود دولت این‌گونه نیست و همان طور که پزشکیان در تشکیل کابینه مقابل هیاهوی تندروهای اصلاح‌طلب ایستاد، اکنون هم نمی‌خواهد خود را با ساز آنها هماهنگ کند.

روز گذشته قوۀ قضائیه بعد از دعوت ظریف به استعفا، حکم ماجرای دبش را هم که شامل دو وزیر دولت سیزدهم می‌شد، اعلام کرد، این ماجرا مورد توجه روزنامه فرهیختگان قرار گرفته و نوشته است:

یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها برای رد ادعای سیاسی‌کاری قوه قضائیه در این پرونده (چای دبش)، تاریخچه برخورد این قوه با تخلفات در همه دولت‌هاست. از دولت احمدی‌نژاد با محکومیت افرادی چون محمدرضا رحیمی و حمیدرضا بقایی، تا دولت روحانی با پرونده حسین فریدون، قوه قضائیه نشان داده که در صورت وجود شواهد، فارغ از جناح‌بندی سیاسی، اقدام به رسیدگی می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است:

واکنش‌هایی که این احکام را سیاسی می‌خوانند، ناشی از این است که این گروه تلاش دارند این احکام را به‌عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی جلوه دهند و بگویند که ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین قربانی انگیزه‌های غیرقضایی شده‌اند. اما این خط فکری با تناقض مواجه است، چراکه دسته دیگری از منتقدان وجود دارند که معتقدند احکام صادرشده بسیار سبک است. وقتی صحبت بیت فورد از خسارتی در حد ۳ میلیارد دلار در میان است، حبس ۱ یا ۲ساله به نظر بسیاری از ناظران، تناسبی با جرم ندارد. اگر هدف قوه قضائیه تسویه‌حساب سیاسی بود، احتمالاً احکام سنگین‌تری صادر می‌شد تا ضربه بزرگ‌تری به این افراد و جناح‌شان وارد کند.

نکته قابل توجه در این گزارش آن است که نباید اجازه داد این دوگانه انتقاد (سیاسی‌کاری یا سبکی حکم) شیرینی ‌برخورد با دو مقام در سطح وزیر را کمرنگ کند. اینکه قوه قضائیه توانسته دو نفر از وزرای سابق را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم کند، خود یک دستاورد است. این اقدام نشان‌دهنده این است که هیچ‌کس، حتی در رده‌های بالای قدرت، از رسیدگی قضایی مصون نیست.

به گزارش مشرق،سیاح در توئیتی نوشت:

بزرگترین بخشی که هنوز به درگاه ملی مجوزها نیامده، تجارت خارجی است

بخشی مملو از امضای طلایی و رانت

صدبار به صمت و جهاد گفتم به قانون تمکین‌ و مجوزهای واردات را صادرکنید تا بجای انسان، سایت اصلی بت فوروارد ماشین و ضابطه، تصمیم بگیرد

اگر پذیرفته بودند فساد چای دبش رخ نمیداد

ادعای بلومبرگ درباره میانجیگری روسیه میان ایران و آمریکا بار دیگر با وجود اینکه بلافاصله با پاسخ رد آمریکا روبه‌رو شد، با ذوق‌زدگی ساده‌اندیشانه رسانه‌ها و فعالین رسانه‌ای طیف مدعی اصلاحات روبه‌رو شد.

 ادعای اخیر بلومبرگ درباره میانجیگری روسیه میان ایران و آمریکا بار دیگر با وجود اینکه بلافاصله با پاسخ رد آمریکا از زبان برایان هیوز سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روبه‌رو شد، با ذوق‌زدگی ساده‌اندیشانه رسانه‌ها و فعالین رسانه‌ای طیف مدعی اصلاحات روبه‌رو شد. این ذوق‌زدگی مداوم که در ماه‌های اخیر بارها تکرار شد، نشانگر این است که عشق مجنون‌وار مدعیان اصلاحات به غرب پایان ندارد.

انتشار ادعایی از سوی بلومبرگ در روز سه‌شنبه

۱۴ اسفندماه مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور روسیه پیشنهاد میانجیگری میان ایران و آمریکا را در مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای به دو کشور ارائه داده است، به سرعت به یکی از مهم‌ترین مسائل مورد بحث در حوزه سیاست خارجی بدل گشت.

بلومبرگ در گزارش خود مدعی شد که کرملین اظهار داشته است که می‌تواند به تسهیل مذاکرات بین ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران و شبکه گروه‌های نیابتی آن در سراسر خاورمیانه(غرب آسیا) کمک کند.

این گزارش اضافه کرده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ماه گذشته در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس فدراسیون روسیه، به این ایده (میانجیگری روسیه میان ایران و آمریکا) اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، مقامات ارشد روسیه و آمریکا در مذاکرات ۱۸ فوریه در عربستان سعودی درباره این موضوع گفت‌وگو کردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به بلومبرگ گفت که مسکو برای دستیابی به «راه‌حل دیپلماتیک» درباره ایران، آماده انجام هر کاری است که در توانش باشد.

بلومبرگ ادامه داد؛ روسیه با کمک به دولت ترامپ برای ارتباط با ایران درباره مسائل مختلف از جمله برنامه هسته‌ای تهران و حمایت از گروه‌های ضدآمریکایی در خاورمیانه موافقت کرد.

این ادعا به سرعت با پاسخ برایان هیوز سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به صدای آمریکا، روبه‌رو شد و هیوز از پاسخ منفی آمریکا به پیشنهاد میانجیگری روسیه خبر داد.

این ادعای بلومبرگ و در ادامه پاسخ برایان هیوز، گرچه بار دیگر طینت آمریکایی را برای هر عقل سلیم و منصفی آشکار ساخت ولی به نماد دیگر از سهل‌اندیشی و عشق مجنون‌وار مدعیان اصلاحات بدل گشت.

در همین راستا، روزنامه‌های ایران، سازندگی، هم‌میهن، آرمان امروز، شرق و ابتکار به سرعت و با ذوق‌زدگی تمام، حتی پیش از ادعای بلومبرگ نیز سفر لاوروف به تهران را نشانه‌ای از نقش‌آفرینی روسیه در مذاکرات میان ایران و آمریکا عنوان کردند.

روزنامه سازندگی در شماره روز چهارشنبه خود در مطلبی با عنوان «پوتین وارد می‌شود»، ادعای بلومبرگ را مورد اشاره قرار داد و گزارش تیتر یک خود را به این ادعا اختصاص داد.

این ذوق‌زدگی در حالی صورت می‌گیرد که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان هفته گذشته و در جمع خبرنگاران در حیاط دولت، صراحتا انتقال هر پیامی از سوی آمریکا توسط مقامات روسی و سرگئی لاوروف را رد کرد و در این زمینه اظهار داشته بود: «سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که به ایران آمده بود، حامل پیامی نبود.»

وی در توضیح دیدار خود با همتای روسی، گفت: «با آقای لاوروف مذاکرات بسیار مفصلی داشتیم و درباره تقریبا همه مسائل منطقه و دوجانبه که طیف وسیعی از موضوع‌ها را دربر می‌گیرد، حرف زدیم؛ وزیر خارجه روسیه گزارش مفصلی از مذاکرات با آمریکا و مذاکرات با دیگر کشورها در منطقه به ما ارائه کرد؛ البته پیامی وجود نداشت و قرار نبود وی پیامی بیاورد؛ ما درباره مسائل منطقه و دوجانبه حرف زدیم.»

این رویه رسانه‌های زنجیره‌ای طیف مدعی اصلاحات و فعالین رسانه‌ای و سیاسی غربگرا، پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده و در هفته‌های گذشته در موضوع سفر امیر قطر به ایران و نقش‌آفرینی‌های عربستان در میزبانی از هیئت‌های روسی و آمریکایی درباره اوکراین نیز تکرار شده است.

آمریکا؛ لیلی مجنون‌های غربگرا

بررسی خط رسانه‌ای طیف غربگرای داخلی در ماه‌های اخیر نشانگر این است که آنان علی‌رغم اینکه به‌خوبی از رویکرد قلدرمآبانه و بی‌قاعده ترامپ و دولت وی در قبال مسائل بین‌المللی آگاه هستند و علی‌رغم اذعان‌های پیشین جواد ظریف و حسن روحانی به بی‌نتیجگی هر مذاکره‌ای با ترامپ و با وجود اینکه تجربه مذاکرات و توافق هسته‌ای با دولت‌های دموکرات نیزسایت اصلی بت فوروارد نهایتا به تضییع منافع ملی و بی‌بهرگی کشور در هر اعتمادسازی و حسن نیت در مذاکرات ختم شد، بار دیگر فرمول ابتدائی، ساده‌اندیشانه و بدون پشتوانه مذاکره با آمریکا را پیشنهاد داده و محور گزارش‌های خود در حوزه سیاست خارجی قرار دادند.

جدای از سابقه تاریخی بدعهدی‌های هر دو نوع دولت‌های دموکرات و جمهوریخواه آمریکا در قبال ایران که حداقل برای سه دهه مملو از نشانه‌های مبرهن و آشکار از بدعهدی آمریکایی است، نگاهی به رویکرد دولت چهاردهم در ارسال پالس‌های مثبت نسبت به آمریکا و در مقابل پاسخ‌های گستاخانه هر دو دولت بایدن و ترامپ نسبت به این سیگنال‌ها، دلیلی متقن برای هر تحلیلگر منصف است.

جدای از اذعان صریح آمریکای بایدن، درباره بی‌اهمیت بودن رویکرد مثبت دولت چهاردهم نسبت به مذاکره در روز پیروزی رئیس‌جمهور محترم، در ۶ ماه اخیر، سخنان رئیس‌جمهور محترم درباره مذاکره با آمریکا در نشست خبری خود با خبرنگاران‌، بلافاصله با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در دروان بایدن روبه‌رو شد، در ادامه حسن نیت داوطلبانه کشورمان در موضوع توقف غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصد نیز به سرعت با صدور قطعنامه شورای حکام از سوی طرفین آمریکایی و اروپایی روبه‌رو شد.

موضع ناصحیح جواد ظریف که به شکل غیرقانونی به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور در اجلاس داووس شرکت کرد و سفیدشویی ترامپ از سوی او در گفت‌وگو با فرید زکریا نیز نه‌تنها با پاسخ مثبتی از سوی آمریکا روبه‌رو نشد که در مدت زمان کمی منجر به صدور یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری از سوی ترامپ و اعمال و اجرائی شدن تحریم‌های جدیدی بر ضد کشورمان بدل گشت.

این بخش کوچکی از امید واهی و مجنون‌وار غربگرایان در داخل کشور نسبت به آمریکا و چشم‌پوشی آنان از تمامی خدعه‌ها، ناجوانمردی‌ها، فشارها و همچنین رویکرد غیرسازنده و منفی آمریکا در قبال هر مذاکره‌ای است.

هنر عبرت نگرفتن از زلنسکی

اگر از تمام سوابق تاریخی موجود درباره بی‌نتیجگی مذاکره با آمریکا بتوان چشم‌پوشی کرد، برخورد تحقیر بار آمریکا با ولودیمیر زلنسکی، حجت را برای هر فرد منصفی درباره طینت واقعی آمریکایی تمام می‌کند.

برخورد آمریکا با رئیس‌جمهور اوکراین پس از قریب به ۱۰ سال نزدیکی این کشور به غرب و تمام خساراتی که اوکراین به‌ خاطر آمریکا و ناتو متقبل شد، نشانگر این است که در منطق سیاست خارجی آمریکا اساسا هیچ تعهدی نسبت به هیچ کشور دیگری وجود نداشته و نخواهد داشت.

عبرت نگرفتن از قذافی و صدام را شاید بتوان ناشی از فراموشکاری تاریخی این طیف گذاشت ولی چشم‌پوشی از برخورد زننده آمریکا نسبت به زلنسکی هنری است که تنها از طیف ساده‌اندیش مدعی اصلاحات و غربگرایان داخلی برمی‌آید.

این موضوع و رویکرد به نوبه خود می‌تواند پایه پژوهش‌های علمی و دانشگاهی بسیاری قرار گیرد که چرا افرادی که خود را مدعی شناخت نظام بین‌الملل و احاطه به علم روابط بین‌الملل می‌دانند، از درک موضوع ساده‌ای همچون رویکرد بی‌تعهدی دائمی آمریکا (که حداقل از زمان ویلسون و نپیوستن آمریکا به نهاد جامعه بین‌الملل در دهه ۱۹۲۰ میلادی سابقه‌ای صد ساله دارد) عاجز هستند؟چگونه افرادی که بنای خود را بر حسن نیت و تعهد آمریکا نسبت به توافقات خود با دیگر کشورها گذاشته‌اند، ادعای شناخت سیستم حکمرانی و قانون‌گذاری آمریکا را دارند؟

چه کسی روسوفیل است

مدعیان اصلاحات در حالی از ادعای میانجیگری روسیه در مذاکره میان آمریکا و کشورمان ذوق‌زده هستند که بارها دیگر افراد و رسانه‌ها از جمله کیهان را به طرفداری از روسیه متهم کرده‌اند.

جدای از اینکه کیهان این شهامت و این تعهد به منافع ملی را داشته که در قبال هر اقدام غیرسازنده و اشتباه روسیه موضع صریح بگیرد ولی این ذوق‌زدگی مدعیان اصلاحات نشانگر این است که این طیف نه‌تنها، دغدغه منافع ملی را نداشته و ندارند که اساسا معیار و متر آنان برای تشخیص ثواب و گناه هر عملی، نزدیکی به غرب و منافع جناحی خود است.

تعهد مجنون‌وار طیف غربگرای داخلی که در اوج ساده‌اندیشی نسبت به آمریکا، ناآگاهی نسبت به اصول اساسی علم روابط بین‌الملل و چشم‌پوشی از تمام سوابق تاریخی دیگر کشورها در ارتباط با آمریکا، سابقه بدعهدی‌های آمریکا نسبت به کشورمان و جدای از همه رویکرد گستاخانه دولتمردان آمریکایی طی بیش از ۶ ماه اخیر؛ سؤالات جدی را در قبال واقعیت این طیف به ذهن متبادر می‌سازد؛ ساده‌لوحی یا خیانت؟!

اعلام آمادگی زلنسکی برای امضای قرارداد واگذاری نیمی از معادن کمیاب اوکراین به آمریکا، محافلی را که او را شجاع و مرد دفاع از کشورش در مذاکره با آمریکا می‌خواندند، شرمنده کرد.

روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: زلنسکی پس از توهین شنیدن و اخراج از کاخ سفید، در موضعی انفعالی و آمیخته با عقب‌نشینی گفت: من و تیمم آماده‌ایم که تحت رهبری قوی رئیس‌جمهور ترامپ، برای دستیابی به صلحی پایدار کار کنیم. در مورد توافق مربوط به منابع معدنی و امنیت، اوکراین آماده است که در هر زمان و به هر شکل مناسبی آن را امضا کند.

دونالد ترامپ هم سه‌شنبه در جریان سخنرانی در کنگره آمریکا خبر داد: امروز صبح، نامه‌ای مهم از رئیس‌جمهور زلنسکی از اوکراین دریافت کردم. در این نامه آمده است: «اوکراین آماده است در اسرع وقت به میز مذاکره بازگردد تا صلح پایدار را نزدیک‌تر کند. را به ارمغان بیاورد». او همچنین اعلام کرده که آماده امضای توافق بر سر بهره‌برداری از مواد معدنی اوکراین و پایان جنگ است.

پیش از این ترامپ به بهانه اینکه زلنسکی ۳۵۰ میلیارد دلار کمک مالی از آمریکا گرفته اما به هدر داده، مدعی ۵۰ درصد معادن اوکراین شده بود.

گفتنی است پس از آن که ترامپ در کاخ سفید، زلنسکی را تحقیر کرد، کسانی در ایران به جای عبرت گرفتن، گفتند «می توان از این ملاقات، درس مذاکره گرفت»(!) و «دیدید که زلنسکی چه‌قدر شجاعانه پاسخ ترامپ را داد»(!).

در این زمینه علی مطهری نماینده سابق مجلس گفته بود: مجادله زلنسکی با ترامپ نشان داد مذاکره با آمریکا به معنی تسلیم نیست، می‌توان از حق ملت مقابل چشم دنیا دفاع کرد. برخلاف تصور برخی، مذاکره ما با آمریکا به معنی کنار گذاشتن شعارها و آرمان‌های انقلاب و تضعیف محور مقاومت نیست، فقط شجاعت می‌خواهد(!)

روزنامه هم‌میهن نیز نوشته بود: زلنسکی، به واشنگتن سفر کرد تا با امضای موافقت‌نامه دوجانبه تعیین شرایط و ضوابط تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری برای «بازسازی» روابط اوکراین و ایالات متحده در دوره زمامداری ترامپ را تنظیم نماید. غافل از آنکه ترامپ بنای تحقیر او را دارد و پرسش و پاسخ پنجاه‌ دقیقه‌ای دو رئیس‌جمهور به سؤالات خبرنگاران به مجادله کلامی علنی بدل شد. ترامپ رئیس یک ابرقدرت است و می‌تواند از موضع خود هر میزان که بخواهد زلنسکی را در پیدا و پنهان تحقیر کند، لیکن نخواهد توانست دفاع او از تمامیت سرزمینی کشورش را کم‌ارزش جلوه دهد. زلنسکی و اوکراینی‌ها با پشتوانه غرور ملی برای آزادی و استقلال سرزمین خود مبارزه می‌کنند و ترامپ قادر به شکستن غرور ملی مردم اوکراین نیست.

از سوی دیگر، روزنامه جمهوری اسلامی هم که مدتی است به غرب‌گرایان سرویس می‌دهد، ادعا کرده بود: «برخورد زلنسکی با ترامپ نشان داد می‌توان با شیطان مذاکره کرد و بر او پیروز شد. ترامپ و معاونش تلاش کردند زلنسکی را مرعوب خود کنند و او را از آینده بترسانند و وادار به پذیرش طرح صلح مورد نظر کنند ولی زلنسکی به صورت بی‌سابقه‌ای سایت اصلی بت فوروارد تحقیرشان کرد و با ترک کردن جلسه رسمی مذاکره، رئیس‌جمهور آمریکا و معاون اولش را به‌شدت تحقیر کرد. بادی که ترامپ به غبغب خود انداخته بود با برخورد صریح و شجاعانه زلنسکی خواهد خوابید و اگر تلاش کند باز هم خود را مثل گذشته پهلوان جلوه دهد، این نمایش پهلوانی دیگر خریدار چندانی نخواهد داشت».

اما حالا ۳ روز از ماجرای کاخ سفید و تحلیل‌های وارونه نگذشته، خبر می‌رسد، زلنسکی آماده امضای توافق برای واگذاری ۵۰ درصدمعادن کمیاب اوکراین به آمریکاست! و باید از بزک‌کنندگان او پرسید که امضای قرارداد تحمیلی برای غارت معادن اوکراین، مذاکره شجاعانه برای دفاع از منافع ملی است، یا خیانت و وطن فروشی؟!

گفتنی است زلنسکی وقتی که به کاخ سفید رفت، برای مذاکره نرفت؛ بلکه رفته بود توافق واگذاری معادن را در سالن کناری امضا کند. او حرفی برای انجام این خیانت نداشت و صرفاً وقتی که ترامپ و معاونش، شخص زلنسکی را متهم به خیانت و بی‌عرضگی و حیف و میل صدها میلیارد دلار کمک مالی کردند، به دست‌وپا افتاد تا خود را تبرئه کند. حالا هم در کمتر از ۳ روز پذیرفته که قرارداد استعماری را امضا کندِ چون هیچ حیثیت و شخصیت مستقلی ندارد.

زلنسکی قبلا یک‌بار پذیرفته که به قیمت نابودی کشورش، آلت دست آمریکا برای تضعیف روسیه باشد. کسی که یک‌بار به خیانت تن داد، بار دوم هم می‌تواند. نام این کار وطن فروشی است نه شجاعت.